معلومات قانونية حول معايير العقود الادارية أ/ عبد الله كامل محادين تحديد العقود الإدارية : كيف يمكن تحديد العقود الإدارية و تمييزها عن غيرها من عقود الإدارة العامة المدنية أو العقود المدنية و التجارية ؟ و ما هو المعيار الذي على اساسه يمكن تحديد و تمييز هذه العقود ؟، للإجابة عن ذلك ، نقول أن […]

نصوص و مواد قانون المرافعات المدنية و التجارية الليبي قانون المرافعات المدنية والتجارية تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت. —————————- باب تمهيدي أحكام عامة مادة – 1 – تطبيق القانون تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، ويستثنى من ذلك: 1- القوانين […]

مقال قانوني حول الخصائص القانونية للاوراق التجارية في القانون السعودي أ/ أحمد أبو زنط تعريف الأوراق التجارية وبيان خصائصها : الأوراق التجارية : هي محررات مكتوبة وفقا لأوضاع شكلية يحددها القانون قابلة للتداول بالطرق التجارية وبمثل حق موضوعة مبلغ من النقود وتستحق الوفاء بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين , أو قابل للتعيين ويستقر العرف […]

مقال قانوني حول تعريف و خصائص الاوراق التجارية سار المشرع الأردني على نهج أغلب التشريعات فلم يضع تعريفا للورقة التجارية يتضمن العناصر التي تمتاز بها وأنما أشار في المادة 123 من قانون التجارة التي عددت أنواع الأوراق التجارية الى الكيفية التي تتداول بها الحقوق الثابتة فيها بقولها ((الأوراق التجارية هي اسناد قابلة للتداول بمقتضى أحكام […]

مقال قانوني حول الاعمال التجارية المختلطة أ/ أحمد أبو زنط ) ـ الأعمال التجارية بالتبعية : تنص المادة 4 من القانون التجاري الجزائري على أنه : يعد عملا تجاريا بالتبعية : ـ الأعمال التي يقوم بها التاجر والمتعلقة بممارسة تجارته أو حاجات متجرة . ـ الإلزامات بين التجار . يتضح من هذا النص أن القانون […]

مقال قانوني حول المفهوم القانوني للدفاتر التجارية أ/ أحمد أبو زنط قد جرت العادة على إلزام التاجر بإمساك دفاتر أخرى إذا أملتهما الضرورة العملية والتطبيقية للممارسة مهنة التجارة وهذا رغم عدم تعرض المشرع لما ينص يحكمها وتكون هذه الدفاتر إلزامية أي يجب على التاجر امساكها اجباريا أو اختياريا وهذا تبعا لطبيعة التجارة التي يمارسها وأهميتها […]

مقال قانوني عن أشكال الشركات التجارية   للاطلاع على المقال اضغط على الرابط التالي: http://www.mohamah.net/law/wp-content/uploads/2016/11/مقال-قانوني-فريد-عن-أشكال-الشركات-التجارية.pdf