أعمال التحديد و التحرير وفقاً لنظام التسجيل العقاري السعودي تجري أعمال القيد الأول للوحدات العقارية في السجل تحت إشراف قاضٍ من المحكمة، التي يقع العقار في محلّ اختصاصها, بالتعاون مع عدد من المهندسين والمسّاحين لتنفيذ أعمال التحديد والتحرير, بحسب المادة الثانية والعشرون من نظام التسجيل العيّني للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 في 11/2/3241هـ. ويجب […]

قراءة في مرحلة التحديد على ضوء القانون 14.07 عاتق الغزاوي ماستر قانون العقار و التعمير بكلية الحقوق بالرباط-السويسي مقدمة: تشكل مسطرة التحفيظ العقاري[1] أهم الآليات التي من خلالها تساهم الدولة عن طريق مؤسسة الوكالة الوطنية لمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية[2]، في حماية الملكية العقارية للمواطنين، وذلك تماشيا مع ما تم التنصيص عليه دستوريا […]

تحديد مدة التقادم في تحديد مدة التقادم نجد أن هناك قاعدة عامة حدد على اساسها فترة زمنية معينة وورد عليها العديد من الاستثناءات . وسوف نعالج كلا من القاعدة واستثنائتها في فرع مستقل لكل منهما . الفرع الأول القاعدة العامة القاعدة العامة أن مدة التقادم خمسة عشرة سنة وقد قررتها المادة 374 من القانون المدني […]

الطعن 3705 لسنة 59 ق جلسة 10 / 4 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 127 ص 668 جلسة 10 من إبريل سنة 1994 برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ – نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي، محمد محمود عبد اللطيف وعبد الجواد هاشم – نواب […]

الطعن 2096 لسنة 60 ق جلسة 10 / 7 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 224 ص1183 برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فاروق يوسف سليمان، خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي وعبد الجواد هاشم نواب رئيس المحكمة. ————— – 1 نقض “صحيفة الطعن”. بطلان. إثبات. […]

الطعن 269 لسنة 44 ق جلسة 25 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 65 ص 322 جلسة 25 من يناير سنة 1978 برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور إبراهيم صالح ومحمد الباجوري، صلاح نصار ومحمود رمضان. ————- (65) الطعن رقم 269 لسنة 44 القضائية […]

لا غناء للإسناد الجنائى عن التحديد وذلك أوجب تحقيقاً لمبدأ شخصيه المسؤلية من المبادىء الدستورية ، والقانونيه بالتالى – مبدأ شخصيه المسئولية ، وقوام هذا المبدأ ” فرديه ” الإسناد ، إذ مادام الشخص لا يسأل إلا عما فعل ، فإنه يجب أن يثبت فى حقه بإسناد صحيح أنه شخصياً وتحديداً الذى قارف الفعل محل […]