أحرزَ الاتجاه القانوني القائل : بان طبيعة المسؤولية المدنية في المرحلة السابقة على التعاقد تكون مسؤولية تقصيرية الثقل الأكبر في مختلف الانظمة القانونية. وان كان السبب الحقيقي الذي يكمن من وراء تبني هذه الطبيعة القانونية لا يرجع الى التأصيل الدقيق لهذه المسؤولية بقدر ما يكون الهدف اوالغرض منه هو تفادي التعرض بالمساس لمبدأ الحرية التعاقدية […]

تحددُ طبيعة العقد المزمع ابرامه سلفاً، والمفاوضات الدائرة بشأنهِ جملة من الألتزامات التعاقدية العامة التي يتعين على احد المتفاوضين او كلاهما تنفيذها ضماناً لانجاح المفاوضات وبلوغاً بها الى نهايتها من انعقاد العقد النهائي المنشود، إلا ان الأطراف الساعية الى التعاقد وفي حالات متعددة لاتكتفي بالتعويل فقط على الالتزامات التعاقدية العامة (الاعتيادية) في ذلك لانعدام الضمانات […]

ان ما كانت تزخر به مرحلة ما قبل التعاقد من اتفاقات ثنائية او تعهدات فردية هي من عوامل تعزيز الجانب القانوني المقرر بان المسؤولية المدنية (الجزاء) الناجمة عن الاخلال بالالتزام الناشئ في هذه المرحلة الأخيرة (المرحلة السابقة على التعاقد) ما هي الا مسؤولية تعاقدية. (جزاء العقد)(1). اضف على ذلك فان ارتفاع صدى الاراء الفقهية وبعض […]

يقوم هذا النوع من الملكية ، وفقاً للتصوير الذي اخذ به القانون المدني العراقي على اساس ملكية مفرزة هي ملكية الطبقات (العلو والسفل ) التي يشتمل عليها البناء أو الدار ، وملكية شائعة في الاجزاء المعدة للاستعمال المشترك عليها البناء أو الدار ، وملكية شائعة في الاجزاء المعدة للاستعمال المشترك إذا تبين من سندات المالك […]

تقضي المادة (1251) من القانون المدني العراقي بأن :”يراعي في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي أنشأ حق الانتفاع ، وكذلك الأحكام المقررة في المواد الآتية ” . فيتضح من ذلك أن الاصل في حقوق المنتفع والتزاماته مراعاة ما ورد في السند المنشئ لحق المنفعة إلى جانب الاحكام الواردة في المواد (1252 – 1256) من القانون […]

أثارت عملية أكمال نطاق العقد العديد من التساؤلات حول مصدر الالتزامات التي يضيفها القاضي الى مضمون العقد الذي يشوبه النقص، لأن الأصل ان العقد تصرف قانوني قائم على الارادة في نشوئه أو ماينتجه من اثار، فهل أن الالتزامات المضافة هي تعبير عن أرادة المتعاقدين، أم أنها تعبير عن أرادة المشرع ؟ وإذا كان القاضي يملك […]

لا تقف الوظيفة الاجتماعية لحق الملكية عند حد تقييد الملكية الفردية تحقيقاً للمصلحة العامة حسب وإنما تقييدها للمصلحة الخاصة أيضاً، طالما كانت أولى بالرعاية من مصلحة المالك أعمالاً لما يجب أن يسود الأفراد من تضامن اجتماعي، وإظهار لارتضائهم بالواجبات الاجتماعية والأخلاقية، والارتقاء بها إلى مصاف الواجبات القانونية الملزمة. وتأتي في مقدمة تطبيقات الوظيفة الاجتماعية لحق […]