التزامات الوكيل والمُوكل: من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا أتم الوكيل تنفيذ الوكالة وجب عليه أن يقدم حساباً مفصلاً للموكل شاملاً جميع أعمال الوكالة مدعماً بالمستندات تدرج فيه الأصول والخصوم وتقديم الحساب هو حق للموكل والتزام في ذمة الوكيل يستلزمه عقد الوكالة نفسه وهو لا يسقط إلا إذا أعفاه الموكل منه إعفاءً واضحاً […]

الالتزام التجاري: النص في المادة الخامسة من قانون التجارة على أن معاملات البنوك تعد أعمالاً تجارية بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته، مفاده أن أعمال البنوك تعد أعمالاً تجارية سواء من ناحية البنك أو من ناحية عملائه، وبذلك تعد القروض التي تعقدها البنوك في نطاق نشاطها المعتاد عملاً تجارياً بالنسبة للطرفين أياً كانت […]

تتعدد هذه الالتزامات بتعدد المكلفين ولكن بصورة عامة يمكن إجمال ما ينطبق منها على الشركات بالتزامين هما:- 1- الالتزام بتقديم البيانات والمعلومات ترتب التشريعات هذا الالتزام بوصفه نتيجة من نتائج حق الادارة في الاطلاع على نشاط المكلف عموماً، وبشكل مكمل لالتزامه بتقديم الإقرار الضريبي ، ويقصد به إعلام الإدارة الضريبية بكل ما يطرأ على نشاط […]

“عشان حقك مايضعش”.. تعرف على التزامات صاحب العمل فى 8 خطوات عددًا من الالتزامات التى يجب على صاحب العمل الالتزام بها واتباعها داخل المنشأة التى يعمل بها وحددها قانون العمل، وذلك حتى لا يعرض نفسه للمسألة القانونية.. وتلك الالتزامات كما يلى: 1- لا يجوز لصاحب العمل الخروج عن الشرط المتفق عليه فى “عقد العمل – […]

التزامات المقاول وصاحب العمل: من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان الأصل طبقاً للقواعد العامة عدم قيام علاقة مباشرة بين رب العمل والمقاول من الباطن إذ لا يربطهما أي تعاقد يسمح لأيهما مطالبة الأخر مباشرة بتنفيذ التزامه وليس من سبيل أمام المقاول من الباطن – طبقاً لهذا الأصل – سوى الدعوى غير المباشرة […]

اندماج الشركات في القانون الأردني في قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 المعدل، وردت النصوص الخاصة بالاندماج (الدمج) في المواد 222 – 239، وهي تخص الاندماج بصورتيه (الضم، المزج)، اذ جوزت اندماج شركة وطنية تابعة لشركة قابضة أجنبية، ما دام (قانون الشركات الاردني) لا يمنع من مساهمة الأجانب في الشركات الأردنية أو المشاركة في تأسيسها […]

أحرزَ الاتجاه القانوني القائل : بان طبيعة المسؤولية المدنية في المرحلة السابقة على التعاقد تكون مسؤولية تقصيرية الثقل الأكبر في مختلف الانظمة القانونية. وان كان السبب الحقيقي الذي يكمن من وراء تبني هذه الطبيعة القانونية لا يرجع الى التأصيل الدقيق لهذه المسؤولية بقدر ما يكون الهدف اوالغرض منه هو تفادي التعرض بالمساس لمبدأ الحرية التعاقدية […]