عدم التزام المحكمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم أو تكليفهم بتقديم الدليل على دفاعهم ولفت نظرهم لمقتضياته:- محكمة الموضوع. عدم التزامها بتكليف الخصوم تقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع. ( الطعن 9/1974 تجاري جلسة 30/4/1975 ـ مج 7 س ص 188) محكمة الموضوع. عدم التزامها بتكليف الخصوم الدليل […]

إجازة الدراسة لا تعفي المؤمّن عليه من سداد الاشتراك التقاعدي إعادة نشر بواسطة محاماة نت  أفاد صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، بأن حصول المواطن المؤمّن عليه لدى الصندوق على إجازة من دون راتب، أو لدواعي الدراسة، لا تعفيه من سداد الاشتراك التقاعدي خلال فترة الإجازة، مشدداً على أن حالات الإعارة من جهة العمل إلى […]

الإلتزام بالإعلام في عقد العلاج الطبي شهد العالم الطبي،ومافتئ،يشهد انتصارات باهرة في خلق مستجدات علمية طبية حديثة تساير التطور العلمي الملحوظ الذي وضع بصماته على الإنسانية جمعاء،ولطالما،ما أجاد العلماء في الاختصاص الطبي في طرق علاجية كانت من قبل محتاجة إلى تفسير علمي و حلول مثلى يستفيد منها للمريض و يتخذها وسيلة ابتغاء شفائه أو التخفيف […]

الالتزام بضمان العيوب الخفية: النص في المادة 489 من القانون المدني على أن “يكون البائع ملزماً بالضمان وفقاً لأحكام المادة 485، إذا كان بالمبيع وقت البيع عيب ينقص من قيمته أو نفعه بحسب الغاية المقصودة منه مستفادة بما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة المبيع أو الغرض الذي أعد له “والنص […]

الالتزام بضمان التعرض: من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 482 من القانون المدني على أن “يضمن البائع التعرض للمشترى في المبيع كله أو بعضه من أي شخص يدعى حقاً على المبيع وقت البيع يحتج به على المشترى، كما يكون ملزماً بالضمان ولو ادعى المتعرض حقاً نشأ بعد البيع إذا كان هذا […]

الفصل الأول – الوفاء: المواد (391 – 413): جاء المشروع بالمادة (391) مقابلاً للمادة (311) من قانون التجارة الحالي مع تعديل أكثر إحكامًا في الصياغة، فلم يأخذ بما تنص عليه الفقرة الأولى عن (الوفاء من نائب المدين) إذ يغني عنها (الوفاء من المدين)، كما لم ينقل من تلك الفقرة ما تجري به نهايتها بقولها (إلا […]

أولاً: الالتزام التخييري: جاء المشروع بالمادتين (336 و337) متفقًا مع ما تقضي به المادتان (248 و249) من قانون التجارة الحالي. ويعتبر الالتزام تخييريًا في حكم المادة الأولى إذا كان هناك تعدد في محل الالتزام على نحو يحقق مكنة الاختيار بين ما تعدد إليه المحل. فإذا لم يصح الالتزام بأكثر من أمر واحد بسبب عدم توفر […]