التزام الوسيط التجاري بالقيام بالعمل المكلف به وهو الوساطة بين الطرفين : ان عقد الوساطة التجارية يرتب التزاما أساسياً في ذمة الوسيط التجاري وهو الوساطة في اتمام الصفقة لمصلحة عميله ( الشخص الذي كلفه بالقيام بالعمل ) فعلى الوسيط التجاري ان يبذل ما بوسعه من جهد من اجل إيجاد شخص بالشروط المقررة من قبل الموسط […]

ان الوسيط التجاري اذا قام بمهمته المكلف بها وتم ابرام العقد بين الطرفين يستحق اجره المتفق عليه والاصل ان لا يستحق سوى هذا الاجر بخلاف الوكيل الذي يستحق الاجر وما انفق من مصاريف في سبيل إنجاز مهمته ، لذلك يتحمل الوسيط المصاريف العادية اللازمة لمباشرة مهنته اذ تدخل في نطاق عمل الوساطة ويغطيها الاجر المتفق […]

اخلال المقاول بالتزامه العدد / 411 التاريخ / 6/5/2008 اخلال المقاول بالتزامه المبدا التمييزي / حيث اجرت المحكمة تحقيقاتها القضائية في المرحلتين البدائية والاستئنافية وتبين ان المدعي هو من تلكا في تنفيذ اعمال المقاولة وان المدعى عليه بعد ان وجه له عده إنذارات اصدر الامر الإداري المرقم —– والمؤرخ 18/7/2007 وقد تضمن سحب العمل منه […]

الحاكم على التزام السلطات بالدستور *إياس الساموك مع حاجة المجتمعات إلى ضابط ينظم العلاقة بين مكوناتها، جاءت الضرورة لايجاد مجموعة قواعد يلتزم بها الجميع تنطوي على حقوق والتزامات، عرفت في وقت لاحق بالتشريعات. هذه التشريعات تشكل هرماً تستند الى قانون اعلى واسمى يطلق عليه الدستور، الذي يمثل مصدر شرعية السلطات في البلدان سواء كانت تشريعية […]

التزام البنك بالتصريح بالاشتباه في جريمة غسل الأموال (الجزء الأول): بحث في المفهوم والطبيعة القانونية للتصريح بالاشتباه من إعداد: محمد بــن الطالب طالب باحث في قانون الأعمال والمقاولات كلية العلوم القانونية والاقتصادية- أكادير تقديم: تعد ظاهرة غسل الأموال أحد صور الجرائم الاقتصادية المنظمة[1] التي تحقق أرباحا عالية، وتهدف إلى إضفاء الشرعية على أموال هي في […]

سبب الالتزام التجاري في القانون المصري : السبب هو الغرض الذى من أجله التزم المتعاقد، وهو لا يمكن تصوره في الالتزامات التجارية إلا في الالتزامات الإرادية فالسبب لا يوجد إلا في الالتزامات الإرادية)1) فإذا لم يكن للالتزام سبب، أو كان سببه مخالفاً للنظام العام أو الآداب، كان العقد باطلاً)2)، كما أن كل التزام لم يذكر […]

الملتزمون بإمساك الدفاتر التجارية في القانون المصري : كانت المجموعة التجارية المصرية الملغاة الصادرة عام ١٨٨٣ تلزم جميع التجار بمسك الدفاتر التجارية، ولكن الفقه والقضاء في ذلك الوقت كان مستقراً على إعفاء صغار التجار من إمساك الدفاتر التجارية، ثم صدر قانون الدفاتر التجارية المصري سنة ١٩٥٣ وإلزام فقط التجار الذين يزيد رأس مالهم على ٣٠٠ […]