القرار عدد 3806 الصادر بتاريخ13 شتنبر2011 في الملف المدني عدد 767/1/1/2010 القاعدة: لما كانت الغاية من الوكالة هي تصفية أموال مختلفة في ملكية الوكيل والموكلين فهي تعتبر وكالة عامة وليست خاصة. طبقا للفصل 894 من قانون الالتزامات والعقود لا يجوز للوكيل أيا كان مدى صلاحياته بغير إذن صريح من موكله أن يجري التبرع بأموال الموكل. […]

القرار رقم 3109 مكرر الصادر بتاريخ 14 أبريل 1994 ملف جنحي رقم 25542/89 القاعدة بالرجوع إلى الفصل 481 من القانون الجنائي يتبين أنه يشترط لقيام المتابعة في جرائم إهمال الأسرة أن يسبقها إعذار المخل بالواجب أو المدين بالنفقة بأن يقوم بما عليه في ظرف خمسة عشر يوما، و يتم هذا الإعذار في شكل استجواب يقوم […]

القرار رقم 526 20 الصادر بتاريخ 28 دجنبر 1994 ملف جنحي رقم 18875/89 القاعدة – يجب إثبات الحيازة لتصح الإدانة بمقتضيات الفصل 570 من مجموعة القانون الجنائي. – كما يجب إثبات انتزاعها بوسيلة من الوسائل المنصوص عليها في الفصل المذكور. باسم جلالة الملك إن المجلس الأعلى و بعد المداولة طبقا للقانون بناء على المذكرة المدلى […]

قرار محكمة الاستئناف عدد 68 غرفة المشورة ملف رقم : 54-1123-10 صدر بتاريخ: 02-06-2010 القاعدة: رغم ما توحي به الفقرة الأخيرة من الفصل 147 من ق م م من تحصين الأحكام المشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون من طلبات إيقاف التنفيذ ، فان هذه القاعدة هي استثناء من القواعد العامة التي تقضي ان الأحكام لا تنفذ […]

القرار عدد 1109 الصادر بتاريخ 09-03-2010 في الملف المدني رقم 499-1-2-2008 القاعدة ما دام التوقيع مصادقا على صحته لدى المصالح المختصة فلا يقبل ممن يواجه به إنكاره له وإنما يتعين عليه الطعن بالزور في واقعة المصادقة، وليس في التوقيع الذي شهد الموظف المختص في إطار الصلاحيات المخولة له بنسبته إليه. وقائع القرار حيث يؤخذ من […]

أحكام الوقف في ظل التشريع المدني الاتحادي المحامية: منال داود العكيدي يعد الوقف من اهم التصرفات القانونية التي يقوم بها الفرد لانه يؤدي الى حل الكثير من المشاكل ذات الطابع الاقتصادي الى جانب المزايا غير المباشرة التي تترتب على تلك المشاكل ومنها انخفاض معدلات الجريمة والقضاء على البطالة وتحسين المستوى المعيشي والتعليمي للفرد فضلا على […]

القرار عدد 8/854 بتاريخ 2013/09/24 في الملف 2012/8/1/1480 القاعدة: في البيوع العقارية بالمزاد العلني المأمور بها قضائيا في إطار دعاوى قسمة التصفية ، فإن المسطرة الواجبة التطبيق فيها هي المتبعة في بيع عقار القاصرين طبقا للفصلين 259 و 260 من قانون المسطرة المدنية، لا مجال في المسطرة المذكورة لتطبيق مقتضيات الفصل 479 من نفس القانون […]