شرط و مشارطة التحكيم وفقاً للتشريع السعودي نقسم اتفاق التحكيم في جوانبه التنظيمية إلى أنواع عدة من حيث مفهومه وصوره سواءً أكان شرط تحكيمٍ أو مشارطة تحكيم. ويعني الأول في مفهومه اللجوء إلى التحكيم قبل نشوء النزاع، وهو التزام معلَّق على شرط واقف، وهو نشوب النزاع، فقد يحدث النزاع أو لا يحدث، وفي كلتا الحالتين […]

مكافحة التزوير وفقاً للتشريع السعودي تواجه المملكة العربية السعودية بكل أسلحتها التنفيذية والتشريعية أنواع جرائم النصب والاحتيال كافة، ومن تلك الأنواع “التزوير”، فأصدر مجلس الوزراء قرارًا بشأنه رقم 653 وتاريخ 25/11/1380هـ وتوج بالمرسوم الملكي رقم 114 وتاريخ 26/11/1380هـ. وتناولت المادة الأولى منه أنه (كل من قلد بقصد التزوير الأختام والتواقيع الملكية الكريمة، أو أختام المملكة […]

آلية تنفيذ أحكام هيئة التحكيم في التشريع السعودي لم ينصّ المشرِّع السعودي على سرعة تنفيذ أحكام هيئة التحكيم فور صدورها، وإنما ألزم لذلك انقضاء مواعيد رفع دعوى بطلان الحكم، ثم صدور صيغة تنفيذية من قِبل صاحب الاختصاص في ذلك، وهو الجهة القضائية المنوطُ بها تنفيذ هذا الإجراء. ولا يعتبر حكم التحكيم قابلاً للتنفيذ إلا بعد […]

الطعن في الورقة الرسمية و الورقة العُرفية أجاز المشرِّع السعودي للقاضي حال شكّه في صحة المحررات المكتوبة والمقدمة إليه أثناء نظر قضية ما، أن يسأل الموظف الذي صدرت عنه أو الشخص الذي حرّرها لتوضيح حقيقتها. وبالنسبة إلى الورقة الرسمية فلا يجوز الطعن فيها إلا بالتزوير. أما الورقة العرفية أو العادية فيمكن إنكارها أو الطعن فيها […]

ضياع الحقوق القانونية بسبب “مبدأ التقادم” من أبرز الثغرات التي توجد في غالبية التشريعات القانونية “مبدأ التقادم”، والذي يقصد به فوات الزمن المانع من نظر الدعوى. وحددت الأنظمة المختلفة فترات معينة لنظر بعض الدعاوى، فإن تأخر المدّعي عن إقامة دعواه في هذه المدة المحددة دون سبب مقبول، لم يُسمح للجهة القضائية بنظر الدعوى. وأهدر مبدأ […]

التعريف بتصفية الشركات في التشريع السعودي من الجوانب التشريعية التي حظيت باهتمام المنظِّم السعودي، لاسيما بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية العام 2005، الإجراءات التي تُعنى بالشركات، ومنها انقضاؤها وتصفية أموالها وفقًا لما جاء في نظام الشركات الجديد، والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏3) وتاريخ 28/‏1/‏1437هـ. وعرَّف القانون السعودي عملية تصفية الشركة بأنَّها (مجموعة الأعمال التي […]

حماية موازنة الشركات من التلاعب وفقاً للتشريع السعودي أكدنا من قبل أن المشرع السعودي أوجب إقرار حماية خاصة لموازنة الشركات؛ لما لها من أهمية قصوى في كشف مركزها المالي ووضع المساهمين والدائنين، ونصّت المادة (211) من نظام الشركات السعودي الجديد، الصادر بتاريخ العام 1437هـ، على معاقبة أي مسؤول عن تسجيل بيانات كاذبة في القوائم المالية […]