الضمانات القانونية للتفتيش في التشريع العراقي التفتيش ان التفتيش بوصفه من اجراءات التحقيق يعد من الاجراءات الخطيرة التي تمس الحياة الخاصة للفرد ،وحرمة منزله،ولهذا اكد الدستور علىحرمة المساكن وصيانتها في الفقرة(ثانياً/من المادة 17) ، وعليه لابد ان يحاط المتهم بضمانات معينة عند اللجوء لهذا الاجراء بحيث لا يتعدى نطاق الغرض الذي قصد من ورائه . […]

رد إعتبار القضاة تتنوع صور رد الاعتبار في التشريع الجزائري من رد الاعتبار الجزائي( القانوني و القضائي) المنصوص عنه في المواد من 676 إلى 693 من قانون الاجراءات الجزائية، و رد الاعتبار التجاري( قانوني،إلزامي،جوازي) المنصوص عنه في المواد 358 إلى 368 من القانون التجاري، إلى رد الاعتبار التأديبي الصادر عن هيئة شبه قضائية والذي يعتبر […]

الخبرة الطبية في ضوء التشريع و القضاء المغربي و المقارن ذ. زريويل محمد أستاذ بكلية الحقوق بمكناس بعد تطرقنا في موضوع اخر للبصمة الوراثية كوسيلة للاثبات نتابع في موضوعنا هذا موقف المشرع المغربي من هذه الخبرة من ضمن التوصيات التي صدرت عن المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية إبان ندوتها الحادية عشرة التي عقدت في دولة الكويت […]

 مسألة مشروعية الدستور وضوابط التشريع موجز الدراسة باتت الإحاطة بعموميات العملية التشريعية أمرا واجبا لترشيد المشرع فى الحاضر والمستقبل. وثمة اسئلة جوهرية لابد من طرحها من وجهة النظر العلمية البحتة. السؤال الأول والمحورى هو: هل توجد مبادىء حاكمة للتشريع تكون السلطة التشريعية مقيدة بها وتضفى على عملها صفة المشروعية؟ الاجابة على هذا السؤال طبعا بالايجاب […]

ملائمة اتفاقية سيداو مع التشريع المغربي جامعة القرويين كلية الشريعة فاس وحدة ماستر أحكام الأسرة في الفقه والقانون من إعداد الطلبة : نهيد كرتيت خديجة اليعقوبي محمد القادي رشيد أوحساين هشام شقور عبد الحق الصمدي مقدمة : لقد شكل موضوع المرأة أحد محاور النقاش العمومي والتدافع الوطني منذ الانخراط في بناء مغرب ما بعد الاستقلال، […]

مكافحة الجرائم المعلوماتية في التشريع العـراقي القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي إعادة نشر بواسطة محاماة نت بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة مع التطور الكبير والمتسارع التي تشهدة نواحي الحياة المختلفة والتي يشهدها العالم واستعمال التقنيات التكنولوجية في جميع مجالات العمل من استعمال الحاسوب والانترنت ولم تعد الجريمة ترتكب بشكلها التقليدي بل تعداة الى ارتكاب الجريمة […]

تغيير اللقب العائلي وفقا للتشريع الجزائري الإطار القانوني: يجب أن يكون لكل شخص لقب عائلي، ينتقل لأبنائه ( المادة 28 من القانون المدني). يجوز لكل شخص بالغ سن الرشد القانوني “19 سنة” أن يقدم طلب إلى وزير العدل، حافظ الأختام لتغيير لقبه، لأسباب جدية و موضوعية كأن يكون اللقب معيبا، مشينا أو ذا نطق أجنبي. […]