التعريف القانوني للتشريع التشريع ( مصدر رسمى أصلى ) التعريف : هو سن قواعد قانونية من جانب سلطة يمنحها الدستورالمختص بذلك مثل السلطة التشريعية وتكون دائما مكتوبة فى وثيقة من وثائق الدولة تحمل شعارها مثال : القانون المدنى وقانون شركات المساهمة. ( وهو مصدر رسمى أصلى ) 1. التشريع عبارة عن قاعدة قانونية : فالتشريع […]

نظرة قانونية على مكانة المرأة في التشريع المغربي نحن نعايش ظرفا يحاول البعض فيه خلق وإذكاء صراع وهمي بين المرأة والرجل، صراع بين موجودين لا يمكن استغناء احدهما عن الآخر، ولا يمكن لأي منهما إنكار أهمية الآخر، لا يصح اعتماد أو افتعال أسلوب التصارع أو التباهي أو محاولة المفاضلة بينهما لأن لكل منهما ما يختص […]

الركن الشرعي للجريمة في التشريع الجنائي الإسلامي توجب الشريعة الاسلامية لاعتبار الفعل مجرما أم يكون هناك نص شرعي يحرمه و يعاقب على فعله و هذا هو تطبيق مباشر لقاعدة الشرعية *لا جريمة و لا عقوبة و لا تدبير امن إلا بنص قانوني يقرره المشرع *و هذه القاعدة هي شرعية اكثر منها قانونية فقد ورد النص […]

العقوبات القانونية على جريمة الزنا في التشريع الجزائري التشريع الجنائي الجزائري عالج هذه الجريمة في أحكام المادتين 339 و341 من قانون العقوبات بالرجوع إلى أحكام المادة 339 ق.ع الواردة بموجب القانون رقم 04/82 المؤرخ في 13 فبراير 1982 قد عدلت في عقوبة الزوج الزاني وجعلت عقوبة هذا الأخير هي الحبس من 1 سنة إلى سنتين […]

الطرد التعسفي في التشريع الكويتي قرر المشرع الكويتي رد الاعتبار وطريقة الحصول عليه وأنواعه في المواد من (244 إلى 250) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ، ورد الاعتبار إما أن يكون قضائياً أو قانونياً. أولا:رد الاعتبار القضائي: ويقصد به زوال الآثار المترتبة على الإدانة بقرار قضائي بناءً على طلب المحكوم عليه ، ونصت المادة(246) من […]

الاستثناءات القانونية على جريمة انتهاك مسكن في التشريع المغربي حرمة المساكن والاستثناءات التي ترد عليها: أحاط المشرع المغربي، أسوة بغيره من التشريعات المقارنة، مسكن الإنسان بمجموعة من الضمانات حفاظا على حرمته، بل إنه رفع القواعد المتعلقة بحرمة المسكن إلى مصاف القواعد الدستورية كما ورد في المادة العاشرة من الدستور: “المنزل لا تنتهك حرمته، ولا تفتيش […]

الضمانات القانونية للتفتيش في التشريع العراقي التفتيش ان التفتيش بوصفه من اجراءات التحقيق يعد من الاجراءات الخطيرة التي تمس الحياة الخاصة للفرد ،وحرمة منزله،ولهذا اكد الدستور علىحرمة المساكن وصيانتها في الفقرة(ثانياً/من المادة 17) ، وعليه لابد ان يحاط المتهم بضمانات معينة عند اللجوء لهذا الاجراء بحيث لا يتعدى نطاق الغرض الذي قصد من ورائه . […]