مواد ونصوص قانون الدين العام الفلسطيني رقم 24 لسنة 2005م   قانون الدين العام الفلسطيني رقم 24 لسنة 2005م اعادة نشر بواسطة محاماة نت رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما المادة (41) منه، وبناءً على ما أقره المجلس التشريعي في […]

الحقوق و الحريات و الواجبات في ظل التعديل الدستوري الجزائري لعام 2016| سلطاني ليلة فاطمية وحول حديثنا عن التعديل الدستوري الجزائري لعام 2016 م [4]، فهو جاء بمبادرة من رئيس الجمهورية[5] . و تدخل المجلس الدستوري عن طريق رأي معلل .[6] و مصادقة البرلمان[7] و دون عرضه على الاستفتاء الشعبي .و هي نفس الطريقة التي […]

التعديل الجوهري وغير الجوهري لعقد العمل ومدى سلطة المستخدم في إجرائها قد يكون عقد العمل محدد لمدة معينة أو غير محدد المدة، فإن كان محدد المدة فهو لا يثير أي إشكال في تعديله بسبب قصر مدته، فالمستخدم يكون في غنى عن تعديله، فله أن ينتظر انتهاء مدته وإبرام عقد جديد بالشروط التي تتلائم مع متطلبات […]

ما هي السلطات القانونية للمستخدم في إجراء التعديل غير الجوهري للعقد ؟ يستمد المستخدم سلطته في تعديل عناصر عقد العمل تعديلا غير جوهري من سلطته في ادراة و تنظيم مشروعه، ومن موافقة العامل على التعديل، ومن مبدأ حسن النية ومن نصوص القانون. الفرع الأول: السلطة التنظيمية للمستخدم تستند سلطة المستخدم في إجراء التعديل غير الجوهري […]

الطعن 2821 لسنـة 77 ق جلسة 6 / 6 / 2015 بسم الله الرحمن الرحيم باســــــــــــم الشعــــــــــــب محكمـــــــــــة النقــــــــــــض الدائرة المدنية دائرة السبت (د) المدنية ــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشــار /عبدالله لـبـيــب خــلــــف نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين/محمود محمد العيسوى ، زكريا إسماعيل على حـازم المهندس قنديل ، نور الدين عبدالله جامع ” نواب رئيس […]

سلطة التعديل من جانب واحد تعتبر هذه السلطة أخطر من سلطة الرقابة بمفهومها الواسع، لأنها تسمح بتغيير الإلتزامات التعاقدية بالزيادة أو بالنقصان، أي تسمح بتغيير المحل في العقد، فهذه السلطة تمس جوهر العقد، ولذا فإن العقود ودفاتر الشروط عادة ما تنص عليها، بسبب أنها من قبيل الشروط الإستثنائية غير المألوفة في القانون العام، ولذلك قد […]

الاهمية القانونية لتفعيل الرقابة الدستورية في التعديل الدستوري القادم يجمع الفقه الفرنسي والدستوري عموما على ضعف الرقابة السياسية على دستورية القوانين، مقارنة بالرقابة القضائية الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية وبقية الدول التي أخذت بنظام المحاكم الدستورية (النمسا- ألمانيا– مصر.. الخ)، ما جعل أحد الفقهاء الفرنسيين يقول إن مهمة المجلس الدستوري الفرنسي هي الصياغة الفنية للقوانين. […]