التعديل الدستوري بين الحظر والجواز / محمد عبد الجليل ولد يحيى تشهد الساحة السياسية في موريتانيا هذه الأيام تصريحات من هناك حول مدى إمكانية تعديل بعض أحكام الدستور، وخصوصا منها ما يتعلق بفترة الانتداب الرئاسي أو عدد المأموريات.ونظرا إلى أن الموضوع قانوني ودستوري بالدرجة الأولى أردت أن أدلي بدلوي فيه من الناحية الدستورية والقانونية لتوضيح […]

الحقوق و الحريات و الواجبات في ظل التعديل الدستوري الجزائري لعام 2016| سلطاني ليلة فاطمية وحول حديثنا عن التعديل الدستوري الجزائري لعام 2016 م [4]، فهو جاء بمبادرة من رئيس الجمهورية[5] . و تدخل المجلس الدستوري عن طريق رأي معلل .[6] و مصادقة البرلمان[7] و دون عرضه على الاستفتاء الشعبي .و هي نفس الطريقة التي […]

حماية الزوجة من عنف الزوج – دراسة على ضوء القانون رقم 15-19 المتضمن تعديل قانون العقوبات الجزائري – عبد الله زهام، طالب السنة الثالثة دكتوراه علوم، تخصص قانون فرع قانون الإعلام. استاذ مؤقت بكلية الحقوق، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر   ملخص: يعتبر العنف الزوجي أحد صور العنف الأسري، وهو ظاهرة اجتماعية إنسانية معروفة […]

الآلية القانونية لتعديل الدستور العراقي لسنة 2005 المحامية: منال داود العكيدي نصت المادة (142) من الدستور الاتحادي العراقي لسنة 2005على : (اولا/ يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من اعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسة في المجتمع العراقي , مهمتها تقديم تقرير الى مجلس النواب , خلال مدة لاتتجاوز اربعة اشهر , يتضمن توصية بالتعديلات […]

التعديل الجوهري وغير الجوهري لعقد العمل ومدى سلطة المستخدم في إجرائها قد يكون عقد العمل محدد لمدة معينة أو غير محدد المدة، فإن كان محدد المدة فهو لا يثير أي إشكال في تعديله بسبب قصر مدته، فالمستخدم يكون في غنى عن تعديله، فله أن ينتظر انتهاء مدته وإبرام عقد جديد بالشروط التي تتلائم مع متطلبات […]

سلطة التعديل من جانب واحد تعتبر هذه السلطة أخطر من سلطة الرقابة بمفهومها الواسع، لأنها تسمح بتغيير الإلتزامات التعاقدية بالزيادة أو بالنقصان، أي تسمح بتغيير المحل في العقد، فهذه السلطة تمس جوهر العقد، ولذا فإن العقود ودفاتر الشروط عادة ما تنص عليها، بسبب أنها من قبيل الشروط الإستثنائية غير المألوفة في القانون العام، ولذلك قد […]

الاهمية القانونية لتفعيل الرقابة الدستورية في التعديل الدستوري القادم يجمع الفقه الفرنسي والدستوري عموما على ضعف الرقابة السياسية على دستورية القوانين، مقارنة بالرقابة القضائية الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية وبقية الدول التي أخذت بنظام المحاكم الدستورية (النمسا- ألمانيا– مصر.. الخ)، ما جعل أحد الفقهاء الفرنسيين يقول إن مهمة المجلس الدستوري الفرنسي هي الصياغة الفنية للقوانين. […]