الاختصاص بتفسير النصوص القانونية – سوابق قضائية مصرية . شروط اختصاص المحكمة الدستورية العليا بتفسير النصوص القانونية الطلب 1 لسنة 37 ق “تفسير” باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من نوفمبر سنة 2015م، الموافق الخامس والعشرين من المحرم سنة 1437هـ. برئاسة السيد المستشار/ عدلي محمود منصور رئيس المحكمة وعضـوية السادة […]

الطعن 1284 لسنة 58 ق جلسة 22 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 259 ص 745 برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال، أنور العاصي نواب رئيس المحكمة والسيد حشيش. ———— التزام ” انتقال الالتزام “. حوالة ” حوالة الدين “. عقد “تفسير […]

الطعن 837 لسنة 48 ق جلسة 27 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 107 ص 568 برياسة السيد المستشار/ سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: د. أحمد حسني، يحيى الرفاعي محمد طموم، زكي المصري. ———- – 1 عقد “تفسير العقد” محكمة الموضوع. العقد شريعة المتعاقدين . عدم جواز […]

الطعن 979 لسنة 57 ق جلسة 31 / 12 / 1992 مكتب فني 43 ج 2 ق 300 ص 1473 جلسة 31 من ديسمبر سنة 1992 برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعلي شلتوت. ———— (300) الطعن […]

بسم الله الرحمن الرحيم إعادة نشر بواسطة محاماة نت دعوى التفسير من الدعاوى التى نظمها قانون المرافعات والتى يجوز للخصوم فيها أن يطلبوا الى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسير ما وقع فى منطوقة من غموض أو ابهام ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى . ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما من كل الوجوة للحكم الذى يفسره […]

القضاء وتفسير الدستور في قضايا الإبداع: بين مصلحة الأسرة وحرية الإبداع “ورقة قانونية” أعد الورقة: محمود عثمان، المحامي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير. وحررها: محمد عبد السلام، مدير الوحدة البحثية بالمؤسسة. مقدمة تابعت مؤسسة حرية الفكر والتعبير قضايا متنوعة تتعلق بحرية الإبداع على مدار سنوات، ولكن منذ صدور الدستور الحالي في عام 2014، وهناك متغير جديد […]

حدود سلطة القاضي في التفسير دة أمينة رضوان دكتورة في الحقوق  قاضية بالمحكمة المدنية بالدارالبيضاء إن تدخل القضاء لتفسير العقود أو القواعد القانونية لا يتم اللجوء إليه في جميع الحالات، إذ وظيفته الأساسية تتمثل في تطبيق القواعد القانونية على النوازل والوقائع المعروضة عليه ليس إلا وتفسير القاضي للقواعد المذكورة يلزمه بمعرفة المعرف به حتى لا […]