التفويض بترك الخصومة في سند الوكالة – اجتهادات محكمة النقض المصرية الطعن 8962 لسنة 66 ق جلسة 1 / 12/ 2011 مكتب فني 62 ق 163 ص 996 برئاسة السيد القاضي / سعيـد شعلة نائب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / محمود سعيد محمود ، عبد الناصر أبو الوفا ، محمود عمرو جمال عبد […]

ماهية التفويض الاداري ؟ أ/ عيسى العماوي التفويض الاداري: تعريف التفويض : هو ان يعهد صاحب الاختصاص الاصيل الى شخص اخر بجزء من اختصاصته الوظيفية وفقا للشروط التي يحددها القانون ( اي التشريع / المشرع ) . مثال : ان يفوض الوظير جزء من اختصاصه الى الامين العام . من مزايا التفويض : تخفيض العبء […]

الحلول والتفويض في مباشرة الاختصاصات إن الأصل في مباشرة الاختصاصات المناطة بالجهات الإدارية أن تباشرها بنفسها وفقًا للقوانين، وليس لها حق مطلقًا- في مباشرتها لها- أن تتصرّف فيها كيفما تشاء، بل لابد أن يكون ذلك وفقًا للقواعد والأصول التي حدّدها القانون. وترتيبًا على ذلك فإنه لا يجوز لأي سلطة إدارية أن تصدر قرارًا إداريًا ممّا […]

الفرق بين التحكيم والصلح والتحكيم بالتفويض وفقا للقانون اليمني التحكيم التحكيم : اختيار الطرفين برضائهما شخصاً آخر أو أكثر للحكم بينهما دون المحكمة المختصة فيما يقوم بينهما من خلافات أو نزاعات م(2)قانون التحكيم ثانياً: الانعقاد وطرق إثباته ينعقد التحكيم بأي لفظ يدل عليه وقبول من المحكم ولا يجوز إثبات التحكيم إلا بالكتابة .م(4)قانون التحكيم وعن […]

المفهوم القانوني للتفويض التشريعي أ/ عبد الله كامل محادين يلجأ البرلمان أحيانا باعتباره صاحب الحق الأصيل في التشريع إلى تفويض بعض اختصاصاته إلى السلطة التنفيذية وذلك لكي تتمكن من مواجهة بعض المشاكل والأزمات التي تحتاج الى حلول سريعة وحاسمة والتي لاتناسبها تلك الإجراءات الطويلة والمتبعة عادة عند سن القوانين. فالتفويض التشريعي تبرره الاعتبارات العملية، وأكدت […]

بحث واسع جدا عن التفويض الإداري عدة مقالات في مقال واحد . المقال الأول التفويض الإداري هو إجراء وقتي يقوم به المدير من أجل تخفيف الأعباء الملقاة عليه، وذلك بإعطاء غيره صلاحيات التصرف واتخاذ القرارات المناسبة في شأن محدد ومعين. * ـ شروط التفويض الإداري هي : 1- إرتباط السلطة بالمسؤولية، حيث لا يمكن إعطاء […]

بواسطة Thaer Al-Mesha’ti التفويض هو أن يعهد صاحب الاختصاص إلى غيره بمباشرة جانب من إختصاصه، والتفويض إستثناء من القاعدة العامة ومن ثم فإنه لا يجوز إلا وفق شروط حازمة. أما الحلول فهو هو أن يحل شخص حدده المشرع محل شخص آخر تعرض لمانع يحول بينه وبين مباشرة اختصاصه في مباشرة اختصاصاته كلها. والله أعلم