حماية موازنة الشركات من التلاعب وفقاً للتشريع السعودي أكدنا من قبل أن المشرع السعودي أوجب إقرار حماية خاصة لموازنة الشركات؛ لما لها من أهمية قصوى في كشف مركزها المالي ووضع المساهمين والدائنين، ونصّت المادة (211) من نظام الشركات السعودي الجديد، الصادر بتاريخ العام 1437هـ، على معاقبة أي مسؤول عن تسجيل بيانات كاذبة في القوائم المالية […]

القانون وجريمة التلاعب بأسعار الأوراق المالية بداية يجب ان نعترف بالقصور والغموض الذي يكتنف قانون انشاء هيئة الاوراق المالية والسلع على الرغم من شحذ هيئة الاوراق المالية والسلع الهمم في ملاحقة مرتكبي المخالفات القانونية والإشراف على عمليات الإفصاح للشركات من قبل إدارة الإفصاح التي لاقت استحسان واحترام الجميع منذ العام الماضي فقط والاعتراف بضعفها في […]