القتل و الإيذاء في حالة التلبس بجرم الزنا أو الشروع به  إعادة نشر بواسطة محاماة نت تختلف التشريعات في تحديدها السلوك الذي يُشكل إتيانه جريمة يعاقب عليها القانون أو جعل ذات السلوك مُباحاً فعله ، وقد يكون ذات السلوك مُعاقب عليه في العديد من التشريعات بيد أن كل منها تتناوله من زوايا تختلف عن الأخرى […]

التلبس ورد النص على حاله التلبس في الباب الثالث من الدستور تحت عنوان (الحريات والحقوق والواجبات العامة) وقد نصت الماده 41 من الدستور (الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حاله التلبس لا يجوز القبض على أحد وتفتيشة أو حبسة أو تقييد حريتة بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمة […]

الرد على المشككين فى عبارة حالات التلبس بقلم : مجدى عبد الحليم المحامى مجدى عبد الحليم لم تمض ساعة علي إقرار مادة المحاماة في الدستور الا وقد انهالت ردود أفعال قوية وعنيفة مابين مؤيد ومعارض وأمطر كل طرف سهامه نحو تحقير الطرف الاخر وقد نالنا من ذلك الجانب الوفير من أوصاف “العمالة” و “المطبلتية” باعتبار […]

واجبات ضابط الشرطة القضائية في حالة التلبس يقع على عاتق ضابط الشرطة القضائية في حالات التلبس مجموعة من الواجبات ،و هي ذات طبيعة استدلالية و تتمثل هذه الواجبات في الأتي : 1 – يجب إخطار وكيل الجمهورية حالا و الانتقال دون تمهل إلى مكان الجريمة و الوقوف بنفسه على التلبس بالجريمة المادة 42 ف 1 […]

التلبس فى جريمة الزنا إن مشاهدة المتهم حال إرتكاب فعل الزنا غير لازم لتوافر حالة الزنا , كفاية أن يشاهد فى ظروف تنبئ عن وقوع الفعل الــقــــاعـــــــــــــــــــدة لما كانت المحكمة قد أستقرت على أن المادة 276 من قانون العقوبات وقد حددت الأدلة التى لا تقبل الإثبات بغيرها على الرجل الذى يزنى مع المرأة المتزوجة بأن […]

الرأي القانوني بواسطة صبرين جبر -المحامية السلام عليكم بخصوص سؤالكم عن شروط صحة التلبس بالقانون الجزائرى 1-مشاهدة ضابط الشرطة القضائية لحالة التلبس – خول القانون لضابط الشرطة القضائية حق اتخاذ بعض الاجراءات التى لا يملكونها فى غير تلك الحالة وذلك لانه تحقق من ارتكاب الجريمة فشاهدها بنفسه او ادركها باحدى حواسه مما يستبعد احتمال الخطا […]

ما هو الجزاء المترتب على مخالفة امر المأمور بعدم مغادرة المكان في حالة التلبس حسب القانون الفلسطيني؟ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تتجاوز خمسين دينار اردني او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا حسب المادة 28/2