معرفة التنفيذ والتقسيط لرد الأموال طبقاً لتعليمات النيابة العامة المصرية . تصدر المحاكم المصرية مئات بل الأف الأحكام الخاصة بالتعويضات والسداد والتصالح مع الدولة حيث تصل هذه الأحكام أحياناَ إلى ملايين الجنيهات من التعويضات، ما يطرح تساؤلاَ بشكل مستمر عن كيفية تنفيذ هذه الأحكام وهيل يمكن تقسيط المبالغ المحكوم بها؟ أولا: تنفيذ المبالغ المحكوم بها […]

عقوبة البدء في تنفيذ الجريمة وفقاً لأحكام الفقه والقانون . تمهيد: تحديد معيار البدء في التنفيذ محل لاختلاف في الرأي، وقد جرى الفقه على تصنيف الآراء وردها إلى مذهبين: المذهب الموضوعي والمذهب الشخصي؛ ويتعين بعد دراسة كل من هذين المذهبين تحديد موقف القضاء منهما. المذهب الموضوعي: قدمنا أن أنصار هذا المذهب يتطلبون للبدء في تنفيذ […]

حجز ما للمدين لدى الغير ادارياً في ضوء قرارات وأحكام محكمة النقض المصرية . الطعن 923 لسنة 52 ق جلسة 4 / 3 / 1991 مكتب فني 42 ق 102 ص 637 برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة/ محمد إبراهيم خليل وعضوية السادة المستشارين: زكي المصري نائب رئيس المحكمة، عبد الرحيم صالح، مختار أباظة وحسن […]

الاكراه البدني في قانون الاجراءات الجنائية المصري – التنفيذ بطريق الاكراه البدني وضع قانون الإجراءات الجنائية عددا من الأحكام المتعلقة بما يسمى “الإكراه البدني” للمحكوم عليهم بسداد مبالغ مالية في القضايا المتهمين فيها في القضايا الجنائية. ونظم القانون تلك الأحكام في باب تحت عنوان “الإكراه البدني”، ونص فيه على أنه يجوز الإكراه البدنى لتحصيل المبالغ […]

الطعن 658 لسنة 47 ق جلسة 19 / 3 / 1978 مكتب فني 29 ق 55 ص 291 جلسة 19 من مارس سنة 1978 برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: يعيش رشدي، ومحمد وهبه، ومحمد عبد الحميد صادق، ومحمد علي بليغ. ———— (55) الطعن رقم 658 لسنة 47 القضائية […]

الطعن 559 لسنة 55 ق جلسة 6 / 3 / 1985 مكتب فني 36 ق 57 ص 334 جلسة 6 من مارس سنة 1985 برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ابراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة ومحمد ممدوح سالم نائب رئيس المحكمة ومحمد رفيق البسطويسى نائب رئيس المحكمة […]

الإشكال العكسي أو الإشكال المعكوس – بطلب الاستمرار في تنفيذ الحكم الإشكال العكسي تنص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 312 من قانون المرافعات تنصان على أنه: “يجب اختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي في الإشكال إذا كان مرفوعاً من غيره، سواء بإبدائه أمام المحضر على النحو المبين في الفقرة الأولى أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، […]