أولا: الحجز بطريق الجرد الفرض الذي تصوره المشرع هو أن يكون الحجز قد تم على منقولات المدين بالفعل ولم تبع بعد ويرد توقيع حجز آخر عليها. فىى هذه الحالة إعمالاً لمبدأ الرشادة الإجرائية لا يكون هذا الحجز بنفس محضر الحجز السابق وإنما يكون ذلك بذكر الأشياء المحجوزة فى محضر مستقل يسمي “بمحضر الجرد”. وإذا أوقع […]