بواسطة محامي حسب القانون الساري في فلسطين بكل تأكيد يجوز له ذلك و يمكن إصدار أمر حبس بحق الأصيل و الكفيل بمعنى انه في حال تسجيل تسويه في دائرة التنفيذ يمكن وضع كفيل على المدين بكل تأكيد و في حالة ان تخلف الأصيل او الكفيل يحق للمحكوم له إصدار أمر حبس بحق الكفيل او الأصيل […]

بواسطة باحث قانوني برأيي حسب القانون الفلسطيني نعم لا يوجد ما يمنع أن نستأنف قرار لقاضي التنفيذ

بواسطة باحث قانوني تم العثور على الإجابة من موقع إلكتروني اولاً : تعريف القضاء المستعجل : v لايوجد تعريف واحد شامل للقضاء المستعجل ، فقد اختلف الفقه فى تعريفه الى عدة تعريفات منها : (1)هو الفصل فى المنازعات التى التى يخشى عليها من فوات الوقت ، فصلاً مؤقتاً لا يمس اصل الحق، وانما يقتصر على […]

بواسطة باحث قانوني حسب القانون المصري وحسب القانون الإماراتي تنص المادة رقم 274 من قانون المرافعات المصري على: “يجرى التنفيذ تحت إشراف قاضى التنفيذ يندب في مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الابتدائية ويعاونه في ذلك عدد كاف من المحضرين.وتتبع أمامه الإجراءات المقررة أمام المحكمة الجزئية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك […]

بواسطة S.R.K “يكون ميعاد الطعن بالاستئناف سبعة أيام في الأمور المستعجلة، وخمسة عشر يوماً بالنسبة لباقي الأمور.” بند 3، مادة 5 من قانون التنفيذ الفلسطيني رقم 23 لسنة 2005

بواسطة Thaer Al-Mesha’ti بإعتقادي: جلسة الإقتدار تكون لإثبات قدرة المدين المحكوم عليه على دفع مبلغ أكثر من المبلغ المعروض بالتسوية، وليس مبلغ أقل، ولا يجوز أن يضار المحكوم له أكثر من ذلك، وبالتالي فإن حكم القاضي يكون غير عادل.