حالتان لإلغائه: ما أحكام “وقف التنفيذ” في قانون الجزاء العماني، وما الفرق بين الجديد والمُلغى؟ المحامي صلاح بن خليفة بن زاهر المقبالي يقول شراح القانون وفقهاؤه بأن العقوبات المقررة في قانون الجزاء وكافة القوانين التي تشتمل نصوصها على أحكام عقابية، وضعت لتحقق ما اصطلح عليه بالردع، وهو على صورتين: ردع خاص أي إيجاد أمر يغرس […]

المفوض القضائي و طرق التنفيذ الجبري للأحكام التنفيذ هو وفاء المدين بما التزم به، أو الزم به بمقتضى حكم قضائي أصبح نهائيا، أو أمر بتنفيذه قبل صيرورته نهائيا( النفاذ المعجل)(1) و التنفيذ على هذا الأساس هو غاية الدائن من استصدار حكم من المحكمة، و هي الغاية التي لا تتحقق إلا بترجمة منطوق الحكم إلى واقع، […]

بحث في أطراف التنفيذ مقدمة : عادة ما تنتهي الخصومة المعروضة أمام القضاء بأحكام أو قرارات وبذلك ينتقل المستفيد من الحكم إلى مرحلة تحصيل حقه عن طريق التنفيذ على المحكوم عليه،غير أن الإنتقال إلى هذه المرحلة لا يتم إلا إذا كان الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي فيه أي له قوة وحجية معا بمعنى نهائي،وقد يكون […]

المفهوم القانوني لمصطلح إيقاف التنفيذ – القانون العراقي يعرف ايقاف التنفيذ على انه : (نظام يخول القاضي سلطة الحكم بأدانة المتهم وتحديد العقوبة المناسبة له مع الامر بوقف تنفيذها لمدة معينة يحددها القانون تكون بمثابة مدة للتجربة يطالب المحكوم عليه بان لايعود الى ارتكاب جريمة جديدة فأن مرت هذه المدة دون ان يرتكب فيها جريمة […]

الإشكال العكسي أو الإشكال المعكوس – بطلب الاستمرار في تنفيذ الحكم الإشكال العكسي تنص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 312 من قانون المرافعات تنصان على أنه: “يجب اختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي في الإشكال إذا كان مرفوعاً من غيره، سواء بإبدائه أمام المحضر على النحو المبين في الفقرة الأولى أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، […]

معلومات قانونية هامة عن التنفيذ العيني في التشريع المصري أولاً: القاعدة :الأصل أن ينفذ المدين التزامه عيناً الأصل في تنفيذ الالتزامات هو التنفيذ العيني. أي وفاء المدين بعين ما التزم به. فالتنفيذ العيني هو حق للدائن فلا يستطيع المدين أن يعدل عنه إذا كان ممكناً وينفذ التزامه بطريق التعويض. كما أنه حق للمدين فليس للدائن […]

جريمة الرشوة في القانون المغربي والتناقض بين التشريع والتنفيذ الركن المادي لجريمة الرشوة هو الطلب أو القبول أو تسلم هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى مقابل العمل أو الامتناع لم يعرف المشرع المغربي جريمة الرشوة وإنما اكتفى بالتنصيص عليها ضمن المواد 248..256 من القانون الجنائي والمواد 35..40 من ظهير 6101972• وإذا كان من عادة […]