التوازن الدستوري والمحكمة الاتحادية سلام مكي في الوقت الذي يسعى الجميع الى تحرير المؤسسة السياسية المتمثلة بالحكومة والبرلمان من هيمنة المحاصصة الطائفية والتوافق السياسي واللجوء الى الخيار الأكثر عقلانية ومقبولية وهو خيار الكفاءة والنزاهة في اختيار المسؤولين، ثمة اتجاه نحو ترسيخ فكرة التوافق الطائفي والمذهبي، وتوريط أهم مؤسسة في الدولة العراقية وهي المحكمة الاتحادية التي […]

بقلم ذ هشام راشد إعادة نشر بواسطة محاماة نت دكتور في الحقوق أستاذ باحث في القانون الخاص منذ أن أعلنت وزارة العدل والحريات عن مشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، وبعد أن توصلت كل الهيئات المعنية بمسودة هذا المشروع، بدأت الأقلام من داخل كتابة الضبط تتفاعل تباعا مع مرتكزاته ومبادئه ومقتضياته، إما عن طريق التنسيق […]

قانون 49.16 ورهان تحقيق التوازن بين الملكية العقارية والملكية التجارية إعادة نشر بواسطة محاماة نت هجر شوقي اما الصفة: باحثة بسلك الدكتوراه ، كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية – السويسي- الرباط، مختبر قانون الأعمال و المقاولات بحث الإنسان منذ القدم عن القانون لتنظيم الحياة والمال، في وقت لم تكن للتجارة والصناعة الأهمية التي لها اليوم، […]

مقدمة الفصل تستطيع الدولة أن تتدخل في النشاط الاقتصادي وتؤثر على المتغيرات الاقتصادية مباشرة ويمتد هذا التأثير إلى محددات التوازن الكلي مستخدمة في ذلك سياستها المالية. وللإشارة فإن مفهوم السياسة المالية يتعلق أساسا بالإجراءات والقرارات التي تستخدمها السلطات المالية لتجديد النشاط المالي للدولة وأيضا الأدوات التي تمكنها من التدخل في النشاط الاقتصادي وتحديد إمكانية تأثيرها […]

العقود النمطية ومعادلة إقرار التوازن العادل بالنظر الى التراكم الذي خلفه النقاش حول العقود النموذجية، من قبيل المؤيدين للتعامل بها، ومدى مساهمتها في إقرارا التطور التجاري والمحافظة على السرعة والائتمان تيسيرا لظروف التجارة الدولية. ورغم أن طبيعة البحث لاتتسع لمناقشة مختلف جوانب هذا الأسلوب في التعاقد سواء من زاوية أنواعه وغزارة أنماطه واختلاف الجهات التي […]

أساس تدخل القضاء لإعادة التوازن إلى العقد في ظل غياب مقتضيات قانونية، في القانون المغربي، وتبعا لما جاءت به المادة 230[1] من ق.ل.ع فإنه لا يحق للقاضي مراجعة مضمون العقد طالما كانت عباراته واضحة ولا ينتابها غموض أو مخالفة للنظام العام وحسن الآداب، وباعتبار كذلك وظيفة القاضي تقتصر فقط على تطبيق القانون، وتفسيره والبحث عن […]

الحق في إعادة التوازن المالي للعقد بالمقابل مع السلطات التي تتمتع بها المصلحة المتعاقدة عند تنفيذ الصفقة العمومية، لاسيما سلطة تعديل الإلتزامات والشروط التعاقدية بالزيادة والنقصان بإرادتها المنفردة كما سبق بيانه، فإنه يحق للمتعاقد معها الذي يتحمل تبعات هذا السلطات، وكذا تبعات المخاطر الإقتصادية المرهقة لكاهله بشكل يخل بالتوازن المالي للصفقة أن يطلب إعادة هذا […]