عقوبة عدم دفع النفقة و ترك الولد في حالة احتياج في القانون العماني ترك الولد في حالة الإحتياج المادة(٢١٢): يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز عشرة ريالات الأب أو الأم أذا تركا في حالة إحتياج ولدهما الشرعي أو غير الشرعي أو ولداً تبنياه ، سواء رفضا إعالته أو أهملا الحصول […]

مقال عن مشكلة الجرائم المعلوماتية عبر الوطنية و مشكلة الاختصاص د/ عبد الصبور إن قواعد القانون الجنائي (بشقّيه الموضوعي والإجرائي) تخضع في تطبيقها من حيث المكان لمبدأ مستقر ومعروف ، ألا وهو مبدأ الإقليمية ، الذي يعني خضوع الجرائم التي تقع في إقليم دولة معينة لقانونها الجنائي النافذ ، بحيث تصبح محاكمها هي صاحبة الولاية […]

جرائم المخالفات وعقوبتها حسب القانون القطري محاماة نت – نصوص القانون القطري – قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات • المادة 396 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على ألف ريال، كل من: 1- ألقى في الطريق بغير احتياط أشياء من شأنها جرح المارة، […]

جريمة شل الدفاع الوطني حسب القانون العماني شل الدفاع الوطني في سلطنة عمان – محاماة نت المادة(١٤٤) : يعاقب بالأعدام كل شخص عمانياً كان أم غير عماني أقدم زمن الحرب أو عند توقع نشوبها ، على هدم أو تخريب أحد المرافق العامة ، أو المنشآت العسكرية أو سائر وسائل المواصلات والنقل وبصورة عامة كل الأشياء […]

جريمة تزوير الطوابع الرسمية وعقوبتها في القانون العماني تزوير الطوابع الرسمية – قوانين سلطنة عمان – محاماة نت المادة (١٩٦) : يعاقب بالسجن خمس سنوات على الأقل كل من زيف أوراق الطوابع الرسمية العمانية على إختلاف أنواعها أو روجها وهو على بينة من الأمر . المادة (١٩٧) : يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنة […]

معيار الجرائم المخلة بالشرف والأمانة في القوانين الكويتية أكد المحامي عبدالله الكندري حماية حق الناخب بالادلاء بصوته الانتخابي من دون اكراه، مضيفا في دراسة قانونية بعنوان ‘الطبيعة القانونية للحق في الترشح والحق في الانتخاب’ ان مفهوم الجرائم المخلة بالشرف والامانة فضفاض يجب تقنينه وفيما يلي نص الدراسة: من المقرر قانونا ان للمواطن حق الانتخاب وفقا […]

بحث قانوني متميز عن تقسيم الجرائم وفق جسامتها في القانون الجزائري قسمت الجرائم بحسب جسامتها في قانون العقوبات الجزائري واغلب القوانين الأخرى إلى جنايات وجنح ومخالفات. ويستند هذا التقسيم إلى جسامة الفعل وخطورة الجريمة وجسامة العقوبة المقررة لهذا الفعل، وعليه نصت المادة 27 ق ع ج بحيث من خلالها يستخلص معيار الجسامة من خلال العقوبة […]