من الجرائم الاكثر شيوعا …. فك الاختام جريمة فك الأختام نظمتها المواد الآتية من قانون العقوبات حيث جرت بالآتى : المادة 147 اذا صار فك ختم من الاختام الموضوعة لحفظ محل او اوراق او امتعة بناء على امر صادر من احدى جهات الحكومة او احدى المحاكم فى مادة من المواد يحكم على الحراس لاهمالهم بدفع […]

الجرائم الاقتصادية وطرق مكافحتها. تعرف الجريمة الاقتصادية بأنها «فعل او امتناع ضار له مظهر خارجي يخل بالنظام الاقتصادي والائتماني للدولة وبأهداف سياستها الاقتصادية، يحظره القانون ويفرض عليه عقاباً ويأتيه انسان اهل لتحمل المسئولية الجنائية «عوض، 1998م» وهناك من يرى انها كل فعل او امتناع من شأنه المساس بسلامة البنيان الاقتصادي، كما تعبر عنه القواعد الآمرة […]

الامتناع عن تأدية الشهادة وتعطيل الإجراءات القضائية حسب القانون القطري محاماة نت – نصوص القانون القطري – قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات • المادة 179 يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من كُلف بأداء الشهادة أمام إحدى الجهات […]

مقال قانوني عن دور الكمبيوتر في ميدان ارتكاب الجرائم يلعب الكمبيوتر ثلاثة ادوار في ميدان ارتكاب الجرائم :- الاول:- قد يكون الكمبيوتر هدفا للجريمة وذلك كما في حالة الدخول غير المصرح به الى النظام او زراعة الفايروسات لتدمير المعطيات والملفات المخزنة او تعديلها ، وكما في حالة الاستيلاء على البيانات المخزنة او المنقولة عبر النظم. […]

دراسة وبحث قانوني عن تقسيم الجرائم وفق طبيعتها في القانون الجزائري بالإضافة إلى تقسيم الجرائم بحسب جسامتها وخطورتها، فتعد الجرائم من حيث طبيعتها عنصرا مهما في تحديد الصبغة التي تتميز بها هذه الجرائم: حيث انه من السهل التعرف على جرائم القانون العام أو الجرائم العادية في تحديد طبيعتها لأنها جرائم تقع على الأشخاص وأموالهم ويعتبر […]

مقالة قانونية هامة عن الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني د.سعيد عبد السلام رمضان تعتبر جريمة تخريب المرافق النفطية من الجنايات حيث شرع لها المشرع الليبي نصوصاً ضمنها قانون العقوبات وقانون الجرائم الاقتصادية على الرغم من أن المشرع الليبي لم يعرف جناية التخريب بل ترك ذلك لاجتهاد القضاء , على الرغم من ذلك فإن الاجتهاد القضائي يعرف […]

الجرائم الاقتصادية تعددت التعريفات الفقهية للجريمة الاقتصادية، ورأى بعضهم أنه يمكن رد هذه التعريفات إلى تعريفين رئيسيين: أولهما واسع ومعناه أنه: «يقصد بالجريمة الاقتصادية كل ما يمس الاقتصاد بصفة عامة». وثانيهما ضيق ويرى: «أن الجريمة الاقتصادية هي الجريمة الموجهة ضد إدارة الاقتصاد المتمثلة في القانون الاقتصادي أو السياسة الاقتصادية أو كليهما معاً». وقد انطوى قانون […]