سبق الإصرار في القانون الجزائري سبق الإصرار هو التروي و التدبر قبل الإقدام على إرتكاب الجريمة و هو التفكير الهادئ الذي لا يشوبه إضطراب . سبق الإصرار هو حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني و هي تتمثل في الوقائع الإجرامية و القاضي يستخلصها من وقائع خارجية يعرف سبق الإصرار كذلك بأنه التصميم على ارتكاب الجريمة و […]

إجراءات الدفع بعدم الدستورية على ضوء القانون العضوي المؤرخ في 2 سبتمبر 2018 القانون العضوي المحدد لشروط و كيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية الذي نصت عليه المادة 188 من الدستور قد تم نشره في الجريدة الرسمية المؤرخة في 05 سبتمبر 2018. يتعلق الأمر بالقانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018 . المادة 215 […]

النظرية العامة للشركات ضمن أحكام القانون الجزائري المـــقدمة: من المعلوم أن قدرات الإنسان محدودة مهما كبرت، فكانت الحاجة إلى ضم هذه القدرات في مواجهة الأخطار، ثم في الأنشطة الاقتصادية، ويأخذ الاشتراك في واحد من صوره شكل الشركة، رغم اختلاف التسميات والآثار. وليست مشاركة الأشخاص في النشاط الاقتصادي وليدة العصر الحاضر، فهذه المشاركة موجودة عبر تاريخ […]

دراسة وبحث قانوني هام عن تقسيم الجرائم وفق ركنها المادي في القانون الجزائري وقسمت الجرائم من حيث تنفيذ ركنها المادي إلى جرائم وقتية ومستمرة، جرائم بسيطة واعتيادية، جرائم مركبة وأخرى متتابعة الأفعال وجرائم سلبية وايجابية ويتضمن هذا المبحث تعريف كل جريمة على حدا والفرق بين كل جريمة وأخرى. المطلب الأول: الجرائم الوقتية والجرائم المستمرة والفرق […]

بحث قانوني ونظرات في مواد الطلاق  – دراسة تحليلية – نصت المادة 49 على ما يلي: ((لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي دون أن تتجاوز هذه المدة ثلاثة أشهر)). ونصت المادة 50 على أنه: ((من راجع زوجته أثناء محاولة الصلح لا يحتاج إلى عقد جديد، ومن راجعها بعد صدور الحكم […]

الوساطة وفق أحكام قانون الاجراءات المدنية و الادارية حدد قانون الإجراءات المدنية والإدارية والإجراءات المتبعة في النظام الوساطة كإجراء بديل لحل النزاعات وهذا في المواد من 994 إلى 1005 كما تضمن المرسوم التنفيذي رقم 09-100 المؤرخ في 10/03/09 الذي يحدد كيفيات تعيين الوسيط القضائي. وقد ساير المشرع الجزائري بتبنيه لهذا الطريق البديل النزاع ماهو متبع […]

بحث و دراسة عن الحراسة في القانون المدني الجزائري المقدمة: يعيش الإنسان داخل بيئته الإجتماعية وفق قواعد وأنظمة معيّنة تحدد حقوقه وواجباته ضمانا للإستقرار والتوازن الإجتماعي. فللإنسان في كنف المجتمع الحق في سلامته الجسدية والمادية والمعنوية, من كل ضرر أو أذي. وفي سبيل ذلك فقد وجدت عدّة أنظمة قانونية تكفل إعادة التوازن الطبيعي بين حق […]