قانون العقوبات الجزائري بين الدروس والنفوس بسم الله الرحمن الرحيم بعد لحوء إلى هده القوانين والمواد التطبيقية الكل منها يعطى معنى خاص أتمنى من الجميع المشاهدة والتركيز هناك شىء ليس له دنب لا بالعقوبات ولا بالقوانين الجديدة الصدارة جديدة على قانون العقوبات : المادة 19 : تدابير الأمن الشخصية هي : 1. الحجز القضائي في […]

جريمة خيانة الأمانة في القانون الجزائري I:العناصر المكونة لجريمة خيانة الأمانة: يمكن حصرها في مجموعتين بعضها تكون شروطا تسبق الجريمة ويتعلق الأمر بالشئ الذي تنصب عليه الجريمة وتسليم الشئ بمقتضى أحد العقود المنصوص عليها في376م وتتمثل العناصر الأخرى في العناصر الحقيقية للجريمة وهي الاختلاس أو التبديد العنصر المادي) ونية الغش( العنصر المعنوي) وأخيرا الضرر. أ)-طبيعة […]

الزواج باكثر من واحده وجهة نظر القانون الجزائري إذ قال سبحانه وتعالى: (( وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)) صدق الله العظيم يقول بعض الباحثين في علم القران الكريم أن في الأية السابقة اعجاز قرأني وإن كل مايلحق قوله تعالى (ومن […]

بحث قانوني مميز عن عوارض الخصومة في التشريع الجزائري الفصل الأول: العارضان المانعان من السير في الخصومة.(الموانع المؤقتة). إن حالات عدم السير في الخصومة عديدة كحالة الشطب مثلا وهو ما تحكم به المحكمة في حالة غياب أحد الخصوم في أي جلسة دون أن تكون صالحة للحكم فيها[1] إلى جانب ذلك توجد حالات أخرى تمنع من […]

دراسة وبحث قانوني هام عن تقسيمات الجرائم وظروفها في قانون العقوبات الجزائري. مقدمة تعد الجريمة ظاهرة مقيتة ولدت منذ ولادة المجتمعات الإنسانية كما الظواهر الأخرى، مستفيدة من التقدم العلمي بتفعيل أساليبها ووسائلها ونتيجة لذلك تعددت أهدافها وتوسعت جغرافيتها، دون تمييز بين الدول الغنية التي توفر لقمة العيش، وبين الدول الفقيرة التي تفتقر لأدنى شروط الحياة، […]

الصداق في قانون الأسرة الجزائري – الصداق- تنص المادة 14 قا أ على أن”الصداق هو ما يدفع نحلة للزوجة من نقود أو غيرها من كل ما هو مباح شرعا و هو ملك لها تتصرف فيه كما تشاء” الطبيعة القانونية للصداق: يرى المالكية بأنه ركن من أركان عقد الزواج و المقصود بذلك أنه لا يجوز اشتراط […]

السلطة القضائية تعريفها :  إذا كانت السلطة التشريعية تتكفل بسن القوانين ، والسلطة التنفيذية تتولى تنفيذها  فإن السلطة القضائية هي التي تتكفل بتطبيقها ، وقد أورد دستور 1996 السلطة القضائية في الفصل الثالث من الباب الثاني وخصص لها 21 مادة وقد حددت المادة 139 منه وظيفة السلطة القضائية حيث نصت على أنها تحمي المجتمع والحريات […]