الأثر الاجتماعي للأحكام الجزائية القاضي إياد محسن ضمد كل جريمة تترك خلفها مساحة من الوجع وكما هائلا من الحزن.. ويمكنك تحسس هذا الوجع وذلك الحزن في قلوب ذوي المجنى عليه في جرائم القتل والخطف وفي عيون من سرقت أمواله في جرائم السرقة وفي قسوة الشعور بازدراء الناس في جرائم السب والقذف والضرر الذي يقع على […]

هل يجوز التنازل في الدعاوى الجزائية التي علق المشرع تحريكها على شكوى او ادعاء بحق مدني حسب القانون الفلسطيني؟ يجوز في الدعاوى التي قيد القانون مباشرتها على شكوى او ادعاء بالحق المدني من المجني عليه التنازل عنها حتى يصدر في الدعوى حكم نهائي واذا تعدد المجني عليهم لا يعتد بالتنازل الا اذا صدر من جميعهم […]

(متى يبدأ احتساب مدة سقوط الدعوى الجزائية بالتقادم)؟؟ إعادة نشر بواسطة محاماة نت سقوط الدعوى الجزائية ويجب التفريق هنا بين انقضاء الدعوى الجزائية وبين العقوبة في انقضائهما ( وهذا أمر يخلط بينه كثير ٌ من المحاميين فضلا ً عن القضاة ) , حيث أن الدعوى الجزائية مدتها تبدأ منذ تاريخ ارتكاب الجريمة وتنقطع باجراءات الاتهام […]

حقوق المدعى عليه في المحكمة الجزائية المتخصصة – توضيح قانوني هام مواد نظامية مهمة في نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات. التحقيق: 32. المادة (64) من نظام الإجراءات الجزائية:”للمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محامٍ لحضور التحقيق”. 33. المادة (70) من نظام الإجراءات الجزائية:”ليس للمحقق أن يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر معه في أثناء التحقيق”. […]

نصوص و مواد قانون المحكمة الجزائية المتخصصة اليمني قانون رقم (391) لسنة 1999م بشــأن محكمة جزائية متخصصة رئيس الجمهورية:- – بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. – وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشان السلطة القضائية. – وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(12) لسنة1994م بشان الجرائم والعقوبات. – وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(24)لسنة1998م بشان مكافحة جرائم […]

اجتهادات حق شخصي بالدعوى الجزائية لايتجزأ إعادة نشر بواسطة محاماة نت 1- يمكن استنتاج الصفح من كل عمل يدل على عفو المجني عليه او على تصالح المتداعين. 2- الصفح لا ينقض ولا يعلق على شرط. 3- الصفح عن احد المحكوم عليهم يشمل الاخرين. 4- لا يعتبر الصفح اذا تعدد المدعون الشخصيون ما لم يصدر عنهم […]

ما هي حجية الاحكام الصادرة من محاكم الاحوال الشخصية امام المحاكم الجزائية حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 392 : تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية (الشرعية) في حدود اختصاصها قوة الأمر المقضي به أمام المحاكم الجزائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجزائية.