نموذج وصيغة مذكرة دفاع بعدم جواز الجمع بين البلدين – “التعويض أو الثمن” و”الريع أو ثمار المبيع” محكمة قنا الابتدائية الدائرة “الرابعة” مدني حكومة مذكرة بدفاع/ هيئة الأوقاف المصرية (مدعى عليها) ضــــــــد السيد/ عبد المنعم عمر محمد عبد الكريم وآخرين (مدعين) السيدة/ تحية مصطفى أحمد يوسف (متدخلة هجومياً) في الدعوى رقم 8 لسنة 2009 مدني […]

الجمع بين تعويضين: 160- من المقرر أنه ولئن كان لا يجوز للمضرور الجمع بين تعويضين عن ذات الضرر. فلا يجوز له مطالبة صاحب العمل بتعويض الضرر بمقتضى قانون العمل والتعويض عنه طبقاً للقواعد العامة في المسئولية، إلا أنه إذا تقاضي المضرور تعويضاً من صاحب العمل طبقاً لأي من الأساسين سالفي الذكر، فإنه يمكن الرجوع عليه […]

أحكام واجتهادات قضائية إماراتية – لا يجوز الجمع بين الدية والتعويض الأدبي إعادة نشر بواسطة محاماة نت  أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بإلزام ممرضة ومستشفى ووزارة الصحة بدفع دية شرعية، وتعويض بقيمة 547 ألف درهم لوالدي طفلة تعرضت لخطأ طبي أدى إلى بتر يدها اليسرى، وإلزام شركة التأمين بأن تؤدي إلى الوزارة ما قضي […]

مدى إمكانية جواز الجمع بين جزاء مصادرة التأمين والتعويض في العقود الإدارية الباحث مجدوب عبد الحليم، جامعة أبو بكر بلقايد – تلمسـان – الجزائر. الملخص : يعتبر كل من جزاءي مصادرة التأمين و اقتطاع التعويضات إحدى أبرز الجزاءات المالية التي تستطيع الإدارة توقيعهما على كل متعاقد مقصر في تنفيذ التزاماته التعاقدية وأكثرها شيوعا في نطاق […]

هل يمكن الجميع بين الدية والتعويض في القانون الإماراتي إعادة نشر بواسطة محاماة نت تسبب المدعي عليه مراد بخطئه في قيادة السيارة في دهس خالد وإصابته بالإصابات التي أدت إلى وفاته وقد قضي بإدانته جزائيا بالحبس والغرامة والإلتزام بدفع الدية الشرعية مبلغه 200 ألف درهم ولما كانت السيارة مؤمناً عليها لدى شكرة تأمين يحق لزوجة […]

إعادة نشر بواسطة محاماة نت هل يمكن الجمع بين وظيفتين حكوميتين السلام عليكم ورحمة الله … هل يجيز القانون الإماراتي جمع الموظف على أكثر من وظيفة حكومية بحثت في حول ذلك الموضوع في المرسوم بقانون اتحادي رقم11/2008 بشأن الموارد البشرية بدولة الامارات ولم أجد ما يمنع وأما عن رأي القانون في هذه المسألة فهو كالتالي […]

بقلم ذ مصطفى أشيبان إعادة نشر بواسطة محاماة نت دكتور في الحقوق عضو مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء لقد ضمن قانون الملكية المشتركة رقم 00.18 للمالك المشترك والمتضرر من قرارات الجـمع العـام اللجوء إلى القضاء بسبب مخالفة تلك القرارات للقوانين والأنظمة المعمول بها؛ فإلى أي حد يمكن للمالك المشترك الإحاطة بالقوانين والأنظمة الإدارية المعمول بها […]