عدم تقديم الشيك في أجله لا يفقده الحماية الجنائية إعادة نشر بواسطة محاماة نت  أبوظبي- حسين الصمادي أكدت المحكمة الاتحادية العليا في مبدأ قانوني أن عدم تقديم الشيك الى البنك المسحوب عليه خلال الأجل المحدد، لا يجرده الحماية الجنائية، إذا ارتد من دون صرف في حالة تقديمه بعد التاريخ المحدد عليه. وقالت إن الميعاد على […]

دور المحكمة الجنائية الدولية في حماية الممتلكات الثقافية -حالة مالي أنموذجا – د.عصام بارة، أستاذ محاضر قسم ب، كلية الحقوق -جامعة باجي مختار-عنابة، الجزائر ملخص قد تتعرض الممتلكات الثقافية خلال فترات النزاع المسلح إلى التدمير والتخريب، الأمر الذي يُعد انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى أن يكون جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي. […]

الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والهيئة العامة للمواد الجنائية تاريخها: تم انشاء الهيئة العامة بموجب قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 في المادة رقم 4 والتي تنص على أن تقوم الجمعية العمومية لمحكمة النقض بتشكيل ثلاث هيئات عامة بالمحكمة كل منها من أحد عشر مستشاراً برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه على […]

مقال قانوني هام عن المسئولية الجنائية عن جرائم الصحف فى النظام السعودي أ / حسام العريان لما كان الهدف الأساسي للصحيفة هو إظهار الحقيقة وتعرية أجساد المخالفين والمنتهكين لحقوق أفراد الشعب ممن ينتمون لرجال الإدارة أو أفراد الشعب الذين يساهمون بطريقه غير سوية وغير أخلاقية في الاعتداء على المصالح الشخصية للأفراد أو المصالح العامة الوطن […]

تذييل الأحكام الجنائية الأجنبية وأثرها في منع الاختصاص نوال أفقير باحثة في سلك الدكتوراه تخصص : القانون الجنائي و العلوم الجنائية جامعة محمد الاول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة إعادة نشر بواسطة محاماة نت تقديم نظرا لتطور الإجرام الدولي، وتكريسا للتعاون القضائي الدولي ،ومن أجل عدم إفلات الجاني من العقاب، أصبح من الممكن التحدث […]

الطعن 2540 لسنة 32 ق جلسة 4 / 3 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 31 ص 142 جلسة 4 من مارس سنة 1963 برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق الخشن، وأديب نصر، وحسين السركي. ————- (31) الطعن رقم 2540 لسنة 32 قضائية حكم “ما […]

المسؤولية المدنية والجنائية للطبيب الفصـــــــــل الأول: المســــــــــــؤولية المــــــــــدنية للطــــــــــبيب تنص المادة 124 قانون مدني جزائري << كل عمل أي كان يرتكبه المرء و يسبب ضرر للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض>>. و يقصد بالمسؤولية المدنية بوجه عام المسؤولية عن تعويض الضرر الناجم عن الإخلال بالتزام مقرر في ﺫمة المسؤول وقد يكون مصدر هذا […]