كيف أتعامل مع وقف الخدمات ؟ 30 سؤالاً من أكثر الأسئلة إلحاحاً وتكراراً في التعامل مع #وقف_الخدمات التي تصدر من محكمة التنفيذ ومايترتب عليها من إجراءات لاحقة من حبس ومنع من السفر وتجميد الحسابات. س (1): لماذا شاع استخدام وقف الخدمات؟ ج: هذا نظام عالمي الهدف منه تحقيق وسائل أداء الحقوق في المجتمع ، حيث […]

ماذا يشمل ايقاف الخدمات إيقاف الخدمات الحكومية عبارة عن إجراء قضائي وإداري تتبعه الجهات الحكومية في المملكة كل حسب اختصاصه، وهو يصدر بأمر أو قرار قضائي، ويتم إصداره ضد من له حق تجاه مواطن آخر أو جهة معينة، لكي يلزمه بالإيفاء بما عليه من مطالب أمام القضاء مباشرة، وكانت تشمل الخدمات الموقفة إصدار وتجديد كلا […]

الطعن 2954 لسنة 61 ق جلسة 28 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 265 ص 779 جلسة 28 من يونيه سنة 1993 برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، عبد الرحيم صالح، علي محمد علي نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب. —————- (265) الطعن رقم […]

مقابل الخدمات الإضافية بالموانئ والمنافذ الجمركية رسوم تكميلية اختصاص مجلس الدولة بمنازعات استرداد ما دفع منها بغير حق الدعوى رقم 24 لسنة 39 ق “تنازع” جلسة 2 / 3 / 2019 باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثانى من مارس سنة 2019م، الموافق الخامس والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1440 هـ. […]

الاتجار بالخادمات تعتبر جريمة الاتجار بالخادمات من أقبح الجرائم في المجتمع السعودي التي تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الكفيل ولها آثار وأبعاد أمنية واقتصادية سلبية على المجتمع. وفي هذه الأيام ينشط سماسرة الخادمات من حيث نقل وإيواء وتحريض الخادمات على الهروب من كفلائهن بقصد استغلالهن لأعمال الخدمة المنزلية في شهر رمضان وهذا نوع من أنواع استغلال […]

قد يثور سؤال حول مسئولية الوكيل, هل وكيل الخدمات المحلي غير مسئول قانونا؟ إعادة نشر بواسطة محاماة نت  هذا السؤال نجيب عليه بعد استعراض اتفاقية الوكالة الوطنية, وذلك نظرا لأوجه الشبه بين الوكالة الوطنية واتفاقية تعييـن وكيل خدمات. اتفاقية الوكالة الوطنية لفرع شركة أجنبية بالنسبة لاتفاقية الوكالة الوطنية, فإن المادة (314) من القانون الاتحادي الخاص […]

قطع الخدمات الأساسية عن المستأجر جريمة إعادة نشر بواسطة محاماة نت   يحظر قطع الخدمات الأساسية (كهرباء ومياه وتكييف) من قبل مالك العقار، واعتبرها جريمة يعاقب عليها القانون، لما يترتب عليها من أضرار تصل إلى حد الضرر الجسماني. وتحظر المادة 34 من القانون رقم 26 لسنة 2007، بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة […]