تعريف المرفق العام و عناصره ليس من السهل تعريف المرفق العام، ولعل صعوبة تعريفه تعود إلى أن عبارة المرفق العام مبهمة ولها معنى عضوي و أخر موضوعي . ( ) المعنى العضوي ويفيد المنظمة التي تعمل على أداء الخدمات وإشباع الحاجات العامة، ويتعلق هذا التعريف بالإدارة أو الجهاز الإداري. أما المعنى الموضوعي فيتعلق بالنشاط الصادر […]

دليل إستخراج الوثائق في الجزائر هذه بعض الأعمال الولائية والخدمات المرفقية للعدالة التي تهم بالدرجة الأولى المواطن الجزائري وما يجب أن يعلمه حول كيفية الحصول على هذه الوثائق والخدمات…من شهادة الجنسية الجزائرية، صحيفة السوابق العدلية رقم 03، الحجز العقاري، المساعدة القضائية، العفو، زيارة المحبوسين، الترشيد، تصحيح عقود الحالة المدنية، شهادات الكفالة.. طلبات الحصول على شهادة […]

نصوص و مواد قانون رقم 44 لسنة 2002 م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين اليمن و الصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع الخدمات الهندسية لمشاريع الطرق قانون رقم (44) لسنة 2002م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع الخدمات الهندسية لمشاريع الطرق باسم الشعب.‏ رئيس الجمهورية.‏ […]

نبذة عن المكتب قيمنا تنبع‭ ‬قيمنا‭ ‬من‭ ‬قواعد‭ ‬الشرع‭ ‬والقانون‭ ‬لترسيخ‭ ‬مبادئ‭ ‬الحق‭ ‬والعدل‭ ‬والأمانة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الإرتقاء‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬أعلى‭ ‬مستويات‭ ‬المهنية‭ ‬مع‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬مبدأ‭ ‬السرية‭ ‬والخصوصية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬تعاملاتنا‭ ‬مع‭ ‬عملائنا‭ ‬وإبقائهم‭ ‬في‭ ‬دائرة‭ ‬المعرفة‭ ‬راجين‭ ‬بذلك‭ ‬تحقيق‭ ‬رضى‭ ‬لله‭ ‬سبحانه‭ ‬وتعالى‭ ‬ثم‭ ‬رضى‭ ‬عملائنا‭ ‬الكرام‭ ‬وذلك‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬قوله‭ ‬تعالى:‭ ‬(وقل‭ […]

مكتب فهد العتيبي للمحاماة والاستشارات القانونية مكاتب المحاماة يعتبر مكتب فهد العتيبي ـ محامون ومستشارون قانونيون للمحاماة بالرياض مرخص لمزاولة مهنة المحاماة وتقديم الخدمات القانونية والتقاضي وتسوية المنازعات والاستشارات القانونية في السعودية. يلتزم المكتب بنظام المحاماة في المملكة، وبالمعايير التي ينبغي للمحامي اتباعها في البلاد، ورغم إيمانه بأن الحق والحقيقة لا يمكن حجبهما لأي سبب […]

قطع الخدمات الأساسية عن المستأجر جريمة إعادة نشر بواسطة محاماة نت   يحظر قطع الخدمات الأساسية (كهرباء ومياه وتكييف) من قبل مالك العقار، واعتبرها جريمة يعاقب عليها القانون، لما يترتب عليها من أضرار تصل إلى حد الضرر الجسماني. وتحظر المادة 34 من القانون رقم 26 لسنة 2007، بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة […]