صياغة الشكوى القانونية للمتضرر من الخطأ الطبي وفقاً للنظام السعودي لا تخلو الحياة اليومية للكثير منّا من زيارة العيادات الطبية الخاصة والمستشفيات، ما يستدعي بالضرورة التعامل مع الممارس الصحي، الذي قد يصيب أو يخطئ ولذلك يجب التعريف بإجراءات رفع الشكاوى من المتضرر من وقوع الخطأ الطبي. ويتم التحقيق مع الممارس الصحي إذا تقدم المريض المضرور […]

ما هي الإجراءات الجنائية المتخذة في حالة القتل الخطأ الناتج عن حادث سيارة ؟ القتل الخطأ هو مصطلح قانوني يختلف عن القتل العمد ويمكن إطلاق عليه لفظ (شبه العمد) لأنه لا يصاحب بكيد أو رغبة أكيدة على القتل ويتداول على ألسنه الكثيرون في لفظ (القتل غير المتعمد) يوجد صور وحالات كثير من القتل الخطأ قد […]

نظر الهيئة الصحية الشرعية في الخطأ الطبي بعد استماع المحقق إلى أقوال المتضرر من الخطأ الطبي أو من ينوبه وكذلك أقوال المدعي عليه الممارس الطبي والخبراء ذات صلة بمحل الشكوى، يجب أن يُعد الأول تقريرًا يشتمل على الوقائع التي تم التحقيق فيها كافة مثل الأدلة والقرائن والنتائج التي انتهى إليها التحقيق. ويجب عليه كذلك إسناد […]

_ أولاً : مفهوم مبدأ التناسب :  يتم تحديد ما اذا كان سلوك ما جريمة ادارية أو حتى جنائية بالنظر الى القيمة أو المصلحة المعتدى عليها وما أصابها من ضرر وما تعرضت له من خطر وما وقع من خطأ ، وبالنظر الى العناصر الثلاثة السابقة مجتمعة يمكن تحديد رد الفعل المناسب وما اذا كان يحتاج […]

معيار الخطأ في جريمة القتل غير العمد وعقوبته المشرع المغربي عاقب القائل خطأ إذا لم يتبصر أو لم يحتط أو لم ينتبه أو أهمل أو لم يراعي الأنظمة أو القوانين ، والتساؤل المطروح هو عن تحديد ماهية المعيار الذي يمكننا أن نعتبر به بان شخصا ما قد ارتكب جريمة لأنه لم يتبصر أو لم يحتط […]

نموذج و صيغة مذكره دفاع فى القتل الخطأ   مذكرة بدفاع السيد/…… (متهم) ضـــد النيابة العـــــــــامة ( سلطة اتهام) في الجنحة رقم 2767 لسنه 2006جنح باب الشعرية المحدد لنظرها جلسة الأربعاء الموافق 4/10/2006 أولاً : الوقائــع نحيل بشأنها إلى ما سطرته أوراق القضية حفاظا على وقت الهيئة الموقرة ثانيا :اوجه الدفاع والدفوع موجز الدفوع و […]

بواسطة mkhalil43 لا يجوز الرجوع عن اقرار الوكيل المقدم بطريق الخطأ والجهل والمثبت في محضر جلسه المحكمه …الا …اذا كذبه سند رسمي صحيح او حكم بات يكذب هذا الاقرار لان الحكم البات هو حجه قاطعه …والسند الرسمي لا يجوز الطعن به الاابالتزوي….. استنادا الى قانون الاثبات العراقي واعتقد هذا ما أخذت به القوانين العربيه