1- أن عرض المشروع مرة أخرى على المحكمة للتأكد من مدى مطابقته أمر تقتضيه الضرورات الفنية للرقابة الدستورية حتى وان لم يتم النص عليها في المادة 177 من دستور 2012 . 2- أن المحكمة ميزت في حكمها بين الناحية الموضوعية والناحية الاجرائية بمعنى أن اجراءات العمل نفسه لابد وأن يخضع لرقابة قضائية فالرقابة السابقة ترد […]

دستورية الحجز التحفظي ضمانا لديون بحرية قضية رقم 111 لسنة 27 قضائية المحكمة الدستورية العليا “”دستورية”” باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من يوليو سنة 2008م، الموافق الثالث من رجب سنة 1429ه. برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد […]