كتابات قانونية حول العودة للملكية الدستورية كيفية العودة للملكية الدستورية التي حولتها الحكومة الخفية لسلطة مطلقة / أ.د محمد الحموري أولاً: الملكية الدستورية تقوم على الفصل بين المُلْك وبين سلطة الحكم: يقصد بالملكية الدستورية في معناها المستقر في العالم, الدولة التي يأخذ دستورها بالنظام البرلماني (أي النيابي) ويرأسها ملك, بحيث تفْصِل نصوص هذا الدستور بين […]

نصوص و مواد قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا في دولة البحرين مرسوم بقانون رقم ( 27 ) لسنة 2002بإنشاء المحكمة الدستورية نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 […]

الاثار القانونية على مزدوجي الجنسية بعد التعديلات الدستورية اثر نفاذ التعديل الدستوري على مزدوجي الجنسية – د.نوفان العجارمة وشحت التعديلات الدستورية بالإرادة الملكية السامية ومن المتوقع نشرها في عدد الجريدة الرسمية القادم، وقد جاءت هذه التعديلات بأحكام جديدة من حيث حرمان مزدوجي الجنسية من تولي منصب الوزارة (ومن في حكمها) وكذلك حرمانهم من عضوية مجلسي […]

مقال بعنوان سوء الصياغة القانونية في التعديلات الدستورية د. نوفان العجارمة بعد نقاش طويل خرجت التعديلات الدستورية إلى حيز الوجود، بعد توشيحها بالإرادة الملكية السامية، بعد إقرارها من مجلسي النواب و الأعيان، وقد تم نشرها في الجريدة الرسمية في العدد رقم (5117) الصادر بتاريخ 1/10/2011. ولان النص الدستوري ليس غيره من النصوص، فصياغة هذا النص […]

قراءة قانونية في مشروع قانون المحكمة الدستورية لسنة 2012 المحامي الدكتور ليث كمال نصراوين بدأت اللجنة القانونية في مجلس النواب مناقشة مشروع قانون المحكمة الدستورية الجديد لسنة ,2012 وذلك تمهيدا لاستكمال إجراءات إقراره الدستورية من مجلس الأمة وتصديق الملك عليه قبل أن يتم نشره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز النفاذ. إن أهمية مشروع هذا القانون […]

تحليل قانوني قيم لبعض النصوص الدستورية في الاردن تحليل نصوص دستورية والمطالبة بتعديلها / أ/ حازم حجازي سأسلّط الضوء اليوم على بعض المواد من دستورنا الأردني الغالي، ويجب عند الحديث عن شيء مّا أن يكون الإنسان مُنصفاً.. فقد وُلد دستورنا الأردني عام 1952 م أي قبل حوالي الستين عاماً.. ومع ذلك فهو من أفضل الدساتير […]

مقال قانوني يوضح التعديلات الدستورية الخاصة بمحكمة أمن الدولة الأردنية د. ليث كمال نصراوين أقرّ مجلس الوزراء قبل أيام مشروع قانون معدل لقانون محكمة أمن الدولة انسجاما مع التعديلات الدستورية الأخيرة لعام 2011 التي حظرت في المادة (101) منها محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين، على أن يستثنى من […]