بواسطة محامي حسب القانون الساري في فلسطين بكل تأكيد يجوز له ذلك و يمكن إصدار أمر حبس بحق الأصيل و الكفيل بمعنى انه في حال تسجيل تسويه في دائرة التنفيذ يمكن وضع كفيل على المدين بكل تأكيد و في حالة ان تخلف الأصيل او الكفيل يحق للمحكوم له إصدار أمر حبس بحق الكفيل او الأصيل […]

الدفع بعدم الاختصاص في القانون المصري الدفع بعدم الاختصاص اولاً : الدفع بعدم الاختصاص : الدفع بعدم الاختصاص دفع شكلي , يطلب به الخصم من المحكمة أن تمتنع عن الفصل في الدعوى المرفوعة أمامها لكونها غير مختصة بنظرها طبقاً لقواعد الاختصاص التي حددها القانون . ثانياً : الحكم في الدفع : الاصل أن تفصل المحكمة […]

الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى في قانون المرافعات المصري يقصد بالدفع بالإحالة إخراج الدعوى من ولاية المحكمة التي تنظرها لإدخالها في ولاية محكمة أخرى لأحد الآسباب الآتية : 1- قيام نفس النزاع أمام محكمتين مختلفتين . 2- الارتباط بين دعويين مختلفتين أمام محكمتين مختلفتين . 3- اتفاق الخصوم على التقاضي أمام محكمة غير المحكمة […]

النموذج الاوربي لاسلوب الرقابة المركزة للدفع الفرعي بعدم الدستورية أ/ عبد الله كامل محادين يقصد بأسلوب الرقابة المركزة Contrôle concentré للدفع الفرعي بعدم الدستورية، أنه عندما تكون هناك دعوى مطروحة أمام محكمة معينة مختصة للنظر بها، و تثار مسألة دستورية القانون الواجب التطبيق على هذه الدعوى، إما من تلقاء المحكمة نفسها أو بناءً على طلب […]

التعريف القانوني للدفع الشكلي و الدفع الموضوعي المستشار شريف النجار الدفع الشكلي هو الدفع ببطلان الإجراء دون التعرض لموضوع الحق مثل الدفع بعدم الإختصاص المكاني أو الموضوع أو إنقضاء الفترة الزمنية التي بمرورها يسقط الحق كما في دعاوي التعويض التي ترفع على الإدارة أمام ديوان المظالم بعد إنقضاء مدة الخمس سنوات المشار إليها في المادة […]

مقال قانوني مميز حول الدفع بعدم الاختصاص الولائي المستشار شريف النجار تعريف الاختصاص الولائي . المقصود بالجهة القضائية . وجود محاكم أو هيئات أو لجان استثنائية في بعض المنازعات . المقصود بالدفع بعد الاختصاص الولائي . تقسيم . ( أولاً ) أعمال السيادة خروج أعمال السيادة من ولاية القضاء . تعريف القضاء لأعمال السيادة . […]

الوقوف عن الدفع في قانون الافلاس الفلسطيني للاطلاع على البحث اضغط هنا http://www.mohamah.net/law/wp-content/uploads/2017/03/بحث-و-دراسة-حول-الوقوف-عن-الدفع-في-قانون-الإفلاس-الفلسطيني.pdf