هل تخضع حقوق الدولة للتقادم ؟ ما هو نوع هذا التقادم ؟ هل يجوز ابطال قاعدة التقادم بسبب ان الحق يعود للدولة ام لا ؟ إعادة نشر بواسطة محاماة نت سبق للمشرع السوري ان أصدر المرسوم التشريعي رقم 73 لعام 1966 حيث أخضع حقوق الدولة للتقادم الطويل من تاريخ التكليف فيما يتعلق بالضرائب و الرسوم […]

اصول المحاكمات لدى مجلس الدولة إعادة نشر بواسطة محاماة نت في غياب تشريع واضح يكون سندا للمحامين الناشئين والمتمرسين في مرافعاتهم امام مجلس الدولة رايت انه من الواجب الادبي التذكير ببعض النقاط الهامة والاصول المتبعة لدى مجلس الدولة وكان مرجعا لي في ذلك مقال للمحامية حنان حاج رشيد من فرع دمشق في مجلة المحامون 2003 […]

ما معنى تقادم الحقوق المالية في وحدات الجهاز الإداري للدولة ؟ المحامي صلاح بن خليفة المقبالي نتحدث في زاويتنا القانونية لهذا الأسبوع عن مفهوم التقادم في حقوق الموظفين بوحدات الجهاز الإداري للدولة. ويُعرَّف التقادم بأنه: ” مرور الزمن الذي بمروره يسقط الحق بالمطالبة”. وعليه لا يمكن المطالبة بالحق بعد انقضاء مدة التقادم أو القيام بأي […]

كيف نلزم الإدارة بتنفيذ أحكام مجلس شورى لدولة إعادة نشر بواسطة محاماة نت حالة: السيد محمد عبيد إن الغاية الأولى من وجود القضاء، هو إعطاء صاحب الحق حقه لتسود العدالة في المجتمع، وكان الهدف من وجود مجلس شورى الدولة هو إعادة الحق الذي غصبته الإدارة إلى صاحبه، وإبطال أعمالها غير المشروعة التي تجاوزت فيها حد […]

التعريــف بمجلس الدولـة الجزائـري إعادة نشر بواسطة محاماة نت المقدمــة: لقد تم تأسيس مجلس الدولة كهيئة مقومة لنشاط الهيئات القضائية الإدارية بموجب المادة 152 من الدستور التي كرست نظام الازدواجية القضائية في الجزائر. ويندرج هذا التأسيس في سياق الإصلاحات المنتهجة من طرف السلطات العمومية، والتي جعلت من مسألة إرساء أركان دولة القانون هدفا أساسيا وخول […]

تعرف على ضوابط وطرق التصالح مع الدولة فى مخالفات البناء كتب عبد الله محمود حددت النيابة عدة شروط وضوابط للتصالح، وذلك إذا رأت الدولة أنه لا بد من إجراء التصالح فى بعض مخالفات البناء وأوردت ذلك فى تقاريرها السنوية “تحديدًا 2012/2013″، إن قدمت رؤية للتصالح فى مخالفات البناء بدون ترخيص ووضعت شروطًا لذلك؛ منها: أولاً: […]

بحث حول مسئولية الدولة عن أعمال موظفيها المسؤولية الجزائية يحال على القضاء الموظف الذي يتبين أن الأعمال المنسوبة إليه تشكل جرماً يعاقب عليه في قانون العقوبات وغيرها من القوانين النافذة إذا كان الجرم ناشئاً عن الوظيفة. المسؤولية المدنية :- إذا أتى الموظف عملاً مضراً بالغير أثناء ممارسته الوظيفة أو بسبب ممارسته إياها كانت الدولة مسؤولة […]