توجب على المحكمة انتظار الخصوم الى نهاية الدوام الرسمي العدد 59/شخصيه/2018 التاريخ 17/4/2018 توجب على المحكمة انتظار الخصوم الى نهاية الدوام الرسمي المبدأ التمييزي/ ان محكمه الموضوع ابطلت عريضة الدعوى استنادا لأحكام المادة 56/2 من قانون المرافعات المدنية بناء على طلب المدعى عليه بسبب عدم حضور المدعية او وكيلها جلسه المرافعة بعد ان نضرت الدعوى […]

العقد الرسمي لا يقبل الطعن إلا بالزور-العبرة بالبيانات المسجلة في الرسم العقاري لا بذكر المساحة قرار المجلس الأعلى القرار عدد: 84 المؤرخ في: 9/1/2003 ملف مدني عدد:242/3/2/2002 القاعدة: المساحة المبينة على النسخة المطبوعة من طرف الموثق ولو كانت بآلة مغايرة لا تأثير لها على صحة الوثيقة مادام الموثق هو الذي يشهد بصحة مطابقتها لما وقع […]

عدم قبول الرهن الرسمي للتجزئة يمكن للدائن التنازل عن هذه القاعدة القرار عدد: 973 المؤرخ في:3/7/2002 ملف تجاري عدد:1705/3/1/2000 القاعدة: “اذا كانت القاعدة هي عدم قبول الرهن الرسمي للتجزئة فإنه لامانع من قيام الدائن المرتهن بالتنازل عن هذا المبدأ” باسم جلالة الملك بتاريخ : 3/7/2002 إن الغرفة التجارية القسم الأول: من المجلس الأعلى في جلستها […]

ما ضمن بالعقد الرسمي هو حجة قاطعة على قبض الزوجة لصداقها نظرا لقيمته الثبوتية محكمة الاستئناف بالحسيمة الغرفة الشرعية قرار عدد 580 ملف رقم 25/07/12 بتاريخ 23/10/2012 القاعدة: “تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به، ذلك أن ما ضمن بعقد الزواج هو حجة قاطعة على قبض الزوجة لصداقها نظرا للقيمة الثبوتية التي منحها المشرع للعقود الرسمية […]

تسوية المنازعات عن طريق القضاء الرسمي عقد الترخيص التجاري من العقود المستمرة، المحدد المدة، وبما أن الأمر كذلك فإن المبدأ العام الذي يحكم فترة سريان عقد الترخيص هو أن الرابطة التعاقدية بين الأطراف تبقى مستمرة إلى أن يحين الأجل الذي تم تحديده، فينتهي العقد دون حاجة إلى سابق تنبيه، ذلك أن المرخص والمرخص له يعرفان […]

الزواج الرسمي والزواج العرفي في التشريع السوري تعريف الزواج: الزواج شرعا :عقد يفيد حل استمتاع رجل بامراة لم يمنع من العقد عليها مانع شرعي قانونا:عقد بين رجل وامراة تحل له شرعا غايته انشاء رابطة للحياة المشتركةوالنسل(المادة 1 احوال شخصية سوري) عقد الزواج الرسمي لايكون الاعن طريق المحكمة الشرعية ويتطلب لاجرائه عدة وثائق نص عليها قانون […]

بواسطة Thaer Al-Mesha’ti نعم، فإذا لم تستوفَ السندات الرسمية الشروط الواردة في القانون تفقد صفتها الرسمية ولا يكون لها إلا قيمة السندات العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصماتهم.