جريمة الرشوة في السعودية بواسطة باحث قانوني جريمة الرشوة حسب النظام السعودي – محاماة نت ملحوظات هامة فى جريمة الرشوة والرجاء والوساطة وفقا للنظام السعودي 1 – إن المقرر نظام لقيام جريمة الرشوة أنه لا يكفى أن يكون المرتشي موظفا عام أو ما فى حكمه وإنما يشترط أيضا أن يكون مختص بالعمل أو الامتناع المطلوب […]

بواسطة باحث قانوني تعريف الرشوة: هي أن يدفع الإنسان مالاً من أجل أن يستفيد حقاً ليس له، أو أن يعفي نفسه من واجب عليه.. وحكمها في هذه الحالة ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراشي والمرتشي في النار أما إذا كان هناك ظرف خاص يجعل الإنسان غير قادر على استيفاء حق له إلا […]

الرشوة كجريمة من جرائم الإخلال بالثقة العامة الجرائم الماسة بالثقة العامة هي تلك الجرائم التي يكون اقترافها مفضيا إلى زعزعة ثقة الأفراد بالدولة وهي نوعين : 1 – النوع الأول لا يرتكبه مبدئيا إلا الموظفون العموميون ومن في حكمهم و تضم الرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس والغدر وتواطؤ الموظفين والشطط في استعمال السلطة وغيرها…. وهذا النوع […]

جريمة الرشوة بين نظامي الوحدة والثنائية في ضوء القانون المقارن كثرت حالات الفساد الاداري والمالي في مؤسسات الدولة المختلفة وقلما تتصفح صحيفة الا وتجد مقالات وارشادات عدة حول ظاهرة انتشار الفساد والرشوة في الدول المعنية ودور دائرة المفتش العام ومفوضية النزاهة بهذا الشأن ، هنا لابد للحقوقي الحاذق أن يستعرض للقارئ الكريم ولو بإيجاز تام […]

القصد الجنائي للرشوة الرشوة جريمة عمدية يتطلب فيها القانون توافر القصد الجنائى لدى المرتشى ويتوافر هذا القصد باتجاه ارادة الجانى الى طلب الرشوة او قبولها او اخذها عالما بانها مقابل الاتجار بوظيفته وبالتالى فان القصد يتطلب توافر عنصرين هما الارادة والعلم. • يجب ان تتجه ارادة الموظف الى الطلب او القبول او الاخذ فلا يتوافر […]

حكم نقض ( رشوة ) رقم الحكم 21074 تاريخ الحكم 19/10/1993 اسم المحكمة محكمة النقض – مصر المحكمة من حيث ان الطاعن الثاني وان قرر بالطعن في الميعاد الا انه لم يودع اسبابا لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلا لما هو مقرر من ان التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وان تقديم […]

قراءة قانونية في التنظيم الموضوعي لجريمة الرشوة اعداد /محفوظ كيطوني يقصد بالتنظيم الموضوعي للرشوة النصوص المتعلقة بتجريم هذه الجريمة وعقابها وما يلحق بها من نصوص مساعدة، ويلاحظ بهذا الصدد أن النصوص أصبحت واردة فقط في مجموعة القانون الجنائي، بعد أن تم حذف محكمة العدل الخاصة بقانون 79/03، والنصوص الواردة في مجموعة القانون الجنائي هي: 224-248-249-251-252-253-255-256 […]