الإعلانات المبوبة والرقابة المنعدمة محمد موفي آل حميضان صدر عن مركز البحوث العربي إحصائية لحجم الإنفاق الإعلاني على مستوى منطقة الشرق الأوسط واحتلت المملكة العربية السعودية المركز الثاني لعام 2005م بعد دولة الامارات بحجم انفاق 3,269مليار درهم أمارتي وبزيادة نسبتها 27٪ عن العام الذي قبله. وتعد هذه الأرقام بلا شك مؤشراً يعكس حجم الاعلان الهائل […]

المحكمة الإدارية العليا والرقابة القضائية عبد العزيز أحمد المزيني كنت في حوار مع أستاذ القانون الدستوري في جامعة جورج تاون في واشنطن دي سي عن المحكمة العليا الأمريكية، وكيف أنها اكتسبت قوتها ورقابتها القضائية علي التشريعات والقوانين من خلال مبدأ السوابق القضائية لا من خلال نص في القانون الدستوري الأمريكي؛ ما أغنى عن وجود محكمة […]

الإعلانات التجارية بين حماية المستهلك والرقابة القانونية محمد بن سعود الجذلاني تحدث كثيرون من المهتمين عن جانب الإعلانات التجارية عن السلع والخدمات، ونادوا بضرورة حماية المستهلك من التأثير السيئ والضار لهذه الإعلانات، إلا أن لي اليوم وقفة من نوع آخر حول هذه الإعلانات، وما تحمله في طياتها من مخالفات قانونية ومخاطر جسيمة على الدين والأخلاق، […]

الرقابة القضائية على قرارات المحافظ العقاري من خلال قرارات محكمة النقض إعادة نشر بواسطة محاماة نت من اعداد : المستشار فكير عبد العتاق رئيس غرفة بمحكمة النقض. المقدمة : استهلالا لهذا البحث لابد من الاشارة الى كون موضوع الرقابة القضائية على قرارات المحافظ على الاملاك العقارية كان دائما محل اهتمام وانشغال الباحثين من جهة لكونه […]

بقلم ذ كريم الرود إعادة نشر بواسطة محاماة نت باحث قانوني و وسيط في حل النزاعات يعد اعتراف المشرع المغربي لقضاء التحكيم بصلاحية الفصل في بعض النزاعات إلى جانب قضاء الدولة خطوة مهمة في مجال تدعيم الوسائل البديلة لحل المنازعات بالمغرب ، إلا أن هذا الاعتراف لا يعني تخلي القضاء الرسمي للدولة على سلطة الرقابة […]

الجماعات الترابية بين الرقابة والوصاية ( الرقابة على الأشخاص) إعادة نشر بواسطة محاماة نت يوسف لوكيليي عرفت الرقابة على الجماعات الترابية عدة تطورات حيث انتقل المغرب من الوصاية التقليدية التي كانت مفروضة على الجماعات الترابية إلى تدخل الرقابة القضائية في الوصاية الإدارية. و القانون التنظيمي 113.14 لم يتحدث عن الوصاية بل تحدث عن الرقابة الإدارية […]

الرقابة الإلكتـرونــية.. «حرية مشروطة» للمحكومين بنصف المدة يمكن للمحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمدة لا تقلّ عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، أن يتقدم بطلب إلى النيابة العامة للإفراج عنه، ووضعه تحت المراقبة الإلكترونية، للمدة المتبقية من الحكم، شريطة أن يكون قد أمضى نصف مدة محكوميته على الأقل، وتدرس الجهة المختصة حالياً الوسيلة الإلكترونية […]