اضاءات حول الرهن العقاري بين القانون التونسي والمصري تقديم عــــــام للرهن : نظم المشرع التونسي الرهن في المواد من 201— 302 من مجلة الحقوق العينية (الجزء الثالث من العنوان السادس ” التأمينات العينية ” ) ويتضمن الجزء الثالث ” الرهن” 3 اجزاء تعرض في الباب الأول للأحكام العامة وما يهمنا هو الباب الثالث المتعلق بالرهن […]

الرهن الحيازي بواسطة باحث قانوني المبحث الاول : مفهوم الرهن الحيازي المطلب الاول : تعريف الرهن الحيازي المطلب الثاني : خصائص الرهن الحيازي المبحث الثاني : شروط الرهن الحيازي المطلب الاول : بالنسبة للمتعاقدان المطلب الثاني : بالنسبة للمال المرهون . المطلب الثالث : بالنسبة للدين المرهون . الخاتمة . المقدمة : الرهن الحيازي كان […]

بواسطة باحث قانوني الرهن الرسمي هو عقد بين المدين الراهن والدائن المرتهن، والراهن هو المدين الأصلي، وقد يكون من الغير (الكفيل العيني) ويرتب العقد للدائن حق عيني تبعي هو الرهن. ويطلق الرهن على العقد الذي بين الراهن والمرتهن، وعلى الحق العيني التبعي الذي يخول للدائن سلطة التقدم على سائر الدائنين العاديين والمرتهنين التالين له في […]

صور من الغش في الرهن العقاري د. صالح السلطان يشتري الناس بيوتهم غالبًا عبر ما يسمى الرهن العقاري. وهذا الرهن على اسمه أداة لضمان السداد. النفس أمارة بالسوء. حيثما وجد المال، كانت المظنة في ظهور المشكلات والغش والتدليس والخداع، من أحد طرفي التعامل أو من كليهما، أو ممن يتوسط بينهما، أو من أحد موظفيهم. خاصة […]

بواسطة باحث قانوني حسب ما رأيك إجابة عبر احد المواقع القانونية الرهن العقاري هو قرض يُمَكّن المقترض سواءً كان فرداً أو مؤسسة من أن يقترض نقوداً ليشتري منزلاً أو أي عقار آخر, وتكون ملكيته لهذا العقار ضماناً للقرض, أي أنه في حال عجزه عن سداد القرض فإن من حق المُقرض اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتملكه لهذا […]

بواسطة adv.Naseem من ابرز الفروقات القائمة بين الرهن الحيازي والرهن التاميني .. هو وقوع الرهن الحيازي على المنقولات في حين يقع الرهن التاميني على العقارات مع وجود بعض الحالات التي قد يمتد فيها كل من الرهنين للآخر. رأيى الشخصى منقول الرهن التأمينى عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً يكون له […]

أنواع الرهن الرسمي الجبري إن المشرع المغربي حدد حالات الرهن الجبري على سبيل الحصري وأهمها تلك التي نص عليها بمقتضى الفصل 163 من ظهير 2 يونيو 1915 الذي نص على أن: “الرهن الإجباري هو المخول بحكم قضائي بدون رضى المدين ولا يخول إلا في الحالات الآتية أولا: الرهن الإجباري الواقع على عقارات الأوصياء ضمانا لحقوق […]