بحث في قانون الإصلاح الزراعي الأراضي البور والضريبة الإضافية للسيد الأستاذ عبده عبد السلام شرارة المحامي كان الناس يتهافتون على استثمار أموالهم في الأراضي الزراعية ويتنافسون في الاستحواز عليها لأنها تدر إيرادًا عاجلاً، وقلما كانوا يقبلون على المخاطرة بأموالهم في استصلاح أرضٍ لم تكن مزروعة حتى أصبحت الأرض الزراعية هي مجال الاستثمار الأساسي في البلاد […]

قانون مؤسسة الإقراض الزراعي فى الأردن لسنة 1963 المادة (1) يسمى هذا القانون ( قانون مؤسسة الاقراض الزراعي لسنة 1963) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: مؤسسة الاقراض الزراعي المنشأة […]

قانون الإصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 اعادة نشر بواسطة محاماة نت المادة 1 أولاً- لا يجوز لأي شخص أن يملك أكثر من: 1- في الأراضي المروية: ‌أ- 15 خمسة عشر هكتاراً في منطقة الغوطة. ‌ب- 20 عشرين هكتاراً في منطقة الساحل. ‌ج- 25 خمسة وعشرين هكتاراً في منطقة البطيحة وتوابعها. ‌د- 40 أربعين هكتاراً […]

أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979 مادة 1 تسري أحكام هذا القرار على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوي القائمة أمام لجان تحديد الأجور والمجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي المشكلة بموجب قانون تنظيم العلاقات الزراعية ذي الرقم 134 لسنة 1958 وتعديلاته. مادة 2 كل إجراء صحيح تم قبل […]

قانون بشأن الحجر الزراعي ( 12 / 1981 ) فهرس الموضوعات 00. مادة (1 – 11) ________________________________________ 0 – مادة (1 – 11) المادة رقم 1 تستبدل بعبارات << وزارة الصناعة والزراعة >> و << وزير الصناعة والزراعة >> و << وكيل وزارة الصناعة والزراعة >> و << إدارة الشئون الزراعية >> على التوالي ، […]

قانون الإصلاح الزراعي رقم 161/1958 وتعديلاته الباب الأول ـ في تحديد ونزع ملكية الأراضي مادة 1 أولاً ـ لا يجوز لأي شخص أن يملك أكثر من:ـ, ـ1 في الأراضي المروية:ـ, آ ـ /15/ خمسة عشر هكتاراً في منطقة الغوطة,ب ـ /20/ عشرين هكتاراً في منطقة الساحل, جـ ـ /25/ خمسة وعشرين هكتاراً في منطقة البطيحة […]

نصوص و مواد قانون رقم (2) لسنة 1992م بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين اليمن و هيئة التنمية الدولية لتمويل مشروع دعم الاداراة في القطاع الزراعي قانون رقم(2) لسنة 1992م بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية لتمويل مشروع دعم الاداراة في القطاع الزراعي باسم الشعب. رئيس مجلس الرئاسة: بعد […]