السعودية على طريق إلغاء الكفالة تحذر أصحاب العمل من احتجاز جواز العامل لم تلتحق السعودية بعد في دول خليجية أخرى بادرت إلى إلغاء نظام الكفيل، لكن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فيها أكدت عدم أحقية احتجاز صاحب العمل جواز سفر العامل الوافد وأوراقه الرسمية، إلا أن مشكلة الحجز لا تزال قائمة حتى الآن. ما دعا الوزارة […]

مسؤوليات المحقق أثناء نظر المخالفات الصحية   أّقر نظام مزاولة المهن الصحية أنه يتم التحقيق مع الممارس الصحي إذا أخطأ وتسبب في أضرار نفسية ومادية للمريض، وذلك بشرط أن يتقدم الأخير أو من ينوبه من أهله أو محاميه بشكوى قانونية ضد الممارس. ويتولى التحقيق المختصون من ذوي الخبرة الذين يختارهم مدير الشؤون الصحية المختص، ويتولى […]

الاجازات العمالية في القانون السعودي حقوق العامل في الاجازات حسب القانون السعودي الإجازات الأساسية: الإجازة السنوية: • لكل عامل حق إجازة سنوية بمدة أربعة عشر يوم عن كل سنة خدمة بأجر كامل، إلا إذا تم الاتفاق على أكثر من ذلك. إذا أمضى العامل أكثر من خمس سنوات متواصلة في الخدمة لدى صاحب العمل نفسه، تصبح […]

من محاسن الدين .. وجوب إنظار المعسر علق أحد القراء الفضلاء في إحدى المقالات مستفسرا عن عدم الكتابة عن أحكام الإعسار في هذه الزاوية ومع أنني تحدثت عن هذا الموضوع في مقال قديم إلا أنني أشير إلى بعض أحكامه مرة أخرى وقد يكون فيها تفصيل مختلف. فأصل الإعسار هو ثبوت عدم قدرة المدين على سداد […]

الــتَــغَــيُّـب عــن العمل تتعدد الأسباب لغياب العامل عن العمل، كالراحة الأسبوعية، الإجازة الإعتيادية (السنوية)، الإجتماعية للزواج أو الوفاة لذوي العامل أو العدة للزوجة والوضع، المرضية، والإجازة الرسمية (الأعياد واليوم الوطني)، أو الإجازة التعليمية، وغيرها مما قرر في النظام، وقد يضاف لها إجازات أُخرى اتفاقية، فهذه الحالات يكون غياب العامل بسبب مشروع وبأجر مدفوع غالباً. وطرأ […]

العلامات التجارية بين القانون والقضاء بسم الله. أصدرت المملكة العربية السعودية نظام العلامات التجارية بموجب المرسوم الملكي رقم م / 21 وتاريخ 28 / 5 / 1423هـ، كما وقّعت على اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية بتاريخ انضمام 11 ديسمبر 2003م ثم بدأ التنفيذ بتاريخ 11 مارس 2004م، وقد خرجت هذه الاتفاقية تحت مظلة المنظمة العالمية […]

الإجراءات القانونية للحد من جريمة “إصدار شيك بدون رصيد” حرص المنظم السعودي على اتخاذ الإجراءات القانونية الممكنة للحدّ من ظاهرة إصدار الشيكات من دون رصيد أو الشيكات المرتجعة؛ من أجل تعزيز ثقة المتعاملين بالشيك لأنه يعتبر من الناحية القانونية أداة وفاء فورية لسحب النقود المودعة في البنوك لتسوية المدفوعات. ونظام الأوراق التجارية المستمدٌ من النظام […]