نظرية الأعمال السيادية بين الفكر القضائي والواقع د. عبد اللطيف القرني تعتبر نظريات القضاء الإداري أحد التطورات الحديثة في الفكر القضائي، حيث إن هذه النظريات هي نتيجة لجميع التطورات التي تنشأ في المجتمع والدولة، وبالتالي تراعي هذه النظريات حق الفرد لحظة مواجهة جهاز الإدارة له، كما تراعي أيضا فكرة استمرار المرفق العام وديمومته، وأنه حق […]

نظام المنافسة السعودي والضبابية د. ملحم بن حمد الملحم صدر نظام المنافسة السعودي عام 1425هـ وعدل، وصدرت لائحته التنفيذية في عام 1435هـ، فالنظام حوى 21 مادة بينما حوت اللائحة التنفيذية 87 مادة. وفي عام 1439هـ صدر تنظيم الهيئة العامة للمنافسة، الذي أعطى دعما واستقلالا لجهاز المنافسة بشكل عام. هذه الوثائق الثلاث، وهي النظام واللائحة والتنظيم، […]

حقــوق الأجــراء الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل حقوق الأجراء الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا […]

الفرق بين «الحضانة» و«ولاية المال» منصور الزغيبي يخلط البعض حتى من المختصين بين حضانة الطفل والولاية على ماله، والخلط الحاصل في عدم معرفة الفرق بينهما ناشئ من الاعتقاد بأن مجرد صدور حكم في الحضانة يخول المحكوم له بالتصرف المالي الخاص بالطفل المحضون. والصحيح أن هناك فرقاً بينهما؛ فالحضانة تربية وقيام بشأن المحضون. والولاية الإنفاق والتصرف […]

اليمين ودورها في الإثبات زامل شبيب الركاض تعتبر اليمين إحدى طرق الإثبات الهامة في القضاء، وتعرف بأنها تأكيد حق أو نفيه أمام القاضي بذكر اسم الله تعالى أو صفة من صفاته، وهي مشروعة في الكتاب لقوله تعالى (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان)، وفي السنة من قوله صلى الله عليه […]

عقد الإجارة المحامي زامل شبيب الركاض عرفت الإجارة بأنها تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مباحة مدة معلومة بعوض معلوم ويعتبر عقد الإيجار عقداً رضائياً ملزماً للجانبين ويعد من عقود المنفعة المؤقتة بخلاف عقد البيع المؤبد، والإجارة نوعان أجرة على المنافع وأجرة على العمل، وتعتبر أيضا من عقود الإدارة وليس من عقود التصرف، لوروده على منافع الشيء. […]

احتكار الأراضي ومكافحة الفساد وفاء بنت فهد مستشارة في التخطيط الاستراتيجي اتفق الفقهاء على أن الحكمة من تحريم الإحتكار رفع الضرر عن عامة الناس، لذا كان القول بتحريم الإحتكار، سواء كان هذا بحبس السلع ونحوها، أم برفع سعرها مع حاجة الناس إليها وتفرد التاجر بها، فكل ما يعود بالضرر على عموم المسلمين في هذا الباب […]