عقوبة الشيك بدون رصيد في السعودية من بين العديد من انواع العقوبات المختلفة التي تم وضعها في القانون السعودي ما تعلق بأمر الشيكات ، حيث تم سن عدد من العقوبات لمن يتهرب من دفع مبالغ شيكات او يثبت تحريره لها بدون رصيد. القضية الخاصة بالشيكات بدون رصيد – قضية الشيكات بدون رصيد ما زالت تمثل […]
أحكام المواعيد أمام القضاء يوسف الفراج يولي أطراف الدعوى عناية كبيرة للجوانب الموضوعية في الدعوى كتحرير الدعوى والدفاع وتقديم البينات أو القدح فيها وطلب ندب الخبراء ونحوها من الجوانب الجوهرية في العملية القضائية , وقد لا يهتم البعض في الجوانب الإجرائية كثيرا مما يتسبب في تفويت موعد جلسة أو طريق طعن والذي بدوره يؤدي في […]
انواع الانتخابات النظام الانتخابي هو مجموعة من القواعد التي تحدد كيفية إجراء الانتخابات والاستفتاءات وكيف يتم تحديد نتائجها، ويتم تنظيم النظم الانتخابية السياسية من قبل الحكومات، في حين قد يتم إجراء انتخابات غير سياسية في الأعمال التجارية والمنظمات غير الهادفة للربح والمنظمات غير الرسمية، وتتكون النظم الانتخابية من مجموعات من القواعد التي تحكم جميع جوانب […]
ماهو ” الامتياز التجاري ” واهميته في رسم خريطة الاقتصاد السعودي يعتبر الامتياز التجاري من أهم الأدوات الاستثمارية الفعالة التي تقوم الالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تسمى منشآت بتفعيلها ، حيث يعتبر ذلك الامتياز فرصة كبيرة جدا بالنسبة لأصحاب المشروعات الكبيرة والمتوسطة حتى يستطيعون تنمية مشروعهم التجاري ، كما يعتبر هذا المشروع فرصة للتحدث […]
وسائل إجبار المدين على التنفيذ غير المباشر إذا تبلغ المدين بأمر قاضي التنفيذ المتضمن تكليفه بتنفيذ ما وجب عليه، فإن المدين في لا يخلو حاله من حالات ثلاث: الحالة الأولى: أن يبادر بسداد الالتزام الواجب خلال خمسة أيام، إما من تبلغه أمر التنفيذ، أو من تاريخ الإعلان في الصحيفة عند تعذر تبليغه، وعندئذ تنتهي معاملة […]
التحكيم السعودي انطلاق التحكيم السعودي حقيقةً لم يكن للتحكيم بالسعودية تواجد وحظ بالمقارنة بحجم الاقتصاد السعودي وتشعبه، عدا بعض الحالات اليسيرة، وإن وجدت نجد غالباً أن عملية التحكيم قد نُفذت خارج السعودية، ويعزى ذلك لأسباب كثيرة منها: النظام، الفهم القضائي للتحكيم، غياب محاكم التنفيذ، الثقافة القانونية والتحكيمية، مجانية التقاضي؛ ما استدعى المنظم السعودي والجهات التنفيذية […]
حماية موازنة الشركات من التلاعب وفقاً للتشريع السعودي أكدنا من قبل أن المشرع السعودي أوجب إقرار حماية خاصة لموازنة الشركات؛ لما لها من أهمية قصوى في كشف مركزها المالي ووضع المساهمين والدائنين، ونصّت المادة (211) من نظام الشركات السعودي الجديد، الصادر بتاريخ العام 1437هـ، على معاقبة أي مسؤول عن تسجيل بيانات كاذبة في القوائم المالية […]
© 2024 استشارات قانونية مجانية