ضوابط العمل الإضافي وفقاً لنظام العمال السعودي تناول الباب السابع من نظام العمل والعمال الجديد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم 51 بتاريخ 23/8/1426هـ، أحكام العمل لبعض الوقت أو ما يُعرف بالعمل الإضافي. وورد في المادة التاسعة عشر بعد المائة أنه لا يعتبر العاملون طوال الوقت الذين يتأثرون بتخفيض جماعي ومؤقت لساعات العمل العادية بسبب أسباب اقتصادية […]

كيف أتعامل مع وقف الخدمات ؟ 30 سؤالاً من أكثر الأسئلة إلحاحاً وتكراراً في التعامل مع #وقف_الخدمات التي تصدر من محكمة التنفيذ ومايترتب عليها من إجراءات لاحقة من حبس ومنع من السفر وتجميد الحسابات. س (1): لماذا شاع استخدام وقف الخدمات؟ ج: هذا نظام عالمي الهدف منه تحقيق وسائل أداء الحقوق في المجتمع ، حيث […]

حمل السلاح واقتناؤه في القانون السعودي إن موضوع الأسلحة وانتشارها في المجتمعات المعاصرة له بعد سلبي من حيث تهديد أمن واستقرار المجتمع، بخلاف ما كان عليه في المجتمعات السابقة من اقتناء الأسلحة، إذ كان حملها أمرا ضروريا كوسيلة للحفاظ على النفس والعرض، أو كسب العيش كصيد ونحوه. ولكن قد يكون هنالك احتياجات معينة كصيد أو […]

نِظــام المُحــاماة محاماة نت 1422هـ الرقـم: م / 38 التاريخ: 28/7/1422هـ —————– بعون الله تعـالى نحـن فـهـد بن عبد العزيـز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ. وبناءً على المادة العشرين من نِظـام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ […]

المادتان 85 و 86 ملغاتان يوسف الفراج تعتبر صكوك حجج الاستحكام أحد أهم طريقي توثيق التملكات, والطريق الآخر هو صكوك المنح, وفي حين تستند المنح إلى أحكام الإقطاع في الفقه الإسلامي فإن الحجج تستند إلى أحكام إحياء الموات, كما أن لكل منهما أنظمته والتعليمات المنظمة له. وبخصوص حجج الاستحكام فقد وردت بعض المواد المنظمة لإجراءاته […]

مفهوم الإستقالة في القانون السعودي يحدث أحيانا أن يبدي الموظف عدم رغبته في الاستمرار في الخدمة لسبب خاص به ويقوم بتقديم استقالته، إلا أنه قد يواجه رفضا لهذه الاستقالة من قبل جهة عمله، فهل هذا الموقف من جهة العمل نابع من قاعدة نظامية؟ قبل الاجابة عن هذا التساؤل ينبغي الاشارة الى ان التحاق المواطن بالوظيفة […]

حول نظام التعاملات الإلكترونية السعودي في عام 1428 صدر الأمر الملكي رقم م/18 المتضمن الموافقة على نظام التعاملات الإلكترونية، والذي يهدف إلى إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية وتعزيز الثقة في استخدامها في القطاعين الخاص والعام، ومنع إساءة استخدام هذه التقنيات، واستثنى هذا النظام المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية وإصدار الصكوك المتعلقة بالتصرفات الواردة […]