مقال قانوني هام حول العلاقة بين القانون الدولي و القانون الداخلي أ/ محمد الصعوب الفصل الأول : مذهب ثنائية القانون يعتبر هذا المذهب امتداد للنظريات الوضعية الإرادية، حيث يرى أنصاره أن القانون الدولي العام والقانون الداخلي نظامان كل منهما مستقل عن الآخر استناداً إلى الاعتبارات التالية: أولاً- اختلاف مصادر كل من القانونين: القانون الداخلي ينشأ […]

السلطة القانونية للمنظمات الدولية في فرض الجزاءات الجزاءات التي تفرضها المنظمات الدولية / أ. مرام الهناندة تملك كل منظمة من خلال الاتفاق المعقود بين أعضائها (المعاهده المنشئة ) سلطة فرض الجزاءات على أية دولة من الدول الاعضاء في المنظمة بسبب خرقها لقواعد التنظيم ، كما توجبها المعاهد المنشئة . ومن هذه الجزاءات : 1) الجزاء […]

مشكلة هيمنة السلطة التنفيذية علي باقي السلطات خاصة السلطة التشريعية مأساة القوانين في الاردن / أ .محمد سليمان الخوالدة ومن وجهة نظري فالمشكلة تتلخص في هيمنة السلطة التنفيذية علي باقي السلطات خاصة السلطة التشريعية. فمن الناحية الفقهية فالبرلمان – مجلس النواب – له مهمتان التشريع والرقابة علي السلطة التنفيذية، وفي الاردن لا يمارس المجلس أيا […]

المقال يعالج بصفة عرضية موضوع الفصل بين السلطات لعل من أهم المشاكل السياسية التى تواجه المفكرين السياسيين فى أى مجتمع هى مشكلة السلطة ومكانتها فى المجتمع. بمعنى هل يجب تركيز السلطة فى مؤسسة أوشخص واحد كما كان سائدا فى الانظمة الملكية والدكتاتورية التى سادت لقرون طويله فى كثيرا من الدول ولا زالت سائدة فى بعض […]

معلومات قانونية هامة حول أركان الدولة نستعرض أولا بعض التعريفات التي جاء بها الفلاسفة للدولة: 1 -الفقيه الفرنسي كاري دي مالبيرج carre de malberg عرف الدولة بأنها ” مجموعة من الأفراد تستقر على إقليم معين تحت تنظيم خاص ، يعطي جماعة معينة فيه سلطة عليها تتمتع بالأمر والإكراه ” . 2 -الفقيه الفرنسي بارتلي bartheley […]

بحث قانوني هام حول إستقلال القضاء نجد أنَّ السلطة التنفيذية تمارس المهام والاختصاصات التنفيذية في الدولة منها الإدارية والمالية وتنفيذ القوانين كما نجد أن السلطة التشريعية تمارس المهام التشريعية والرقابية في بعض الأنظمة السياسية وفي الوقت نفسه توجد السلطة القضائية وهي تمارس مهمة تطبيق القوانين وحسم النزاعات والرقابة , وبالرغم من أن الدساتير عادة ما تنصّ […]

ما هو المقصود قانونيا بسمو الدستور ؟ ويقصد بمبدأ سمو الدستور: علو القواعد الدستورية على غيرها من القواعد القانونية المطبقة في الدولة، وهذا يعني أن أي قانون تصدره الدولة يجب إلا يكون مخالفا للدستور، ولا فرق في كون الدستور مكتوباً أو عرفياً. ويراد بسمو الدستور أيضاً إن النظام القانوني للدولة بأكمله يكون محكوماً بالقواعد الدستورية، […]