نصوص قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 م قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002م محاماة نت رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على قانون استقلال القضاء رقم 19 لسنة 55 المعمول به في محافظات الضفة، وعلى قانون المحاكم رقم 31 لسنة 1940 المعمول به في محافظات غزة، […]

نصوص قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 م قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000م. محاماة نت رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 وتعديلاته المعمول به في محافظات الضفة، وعلى قانون العمل رقم 16 لسنة 1964م وتعديلاته المعمول به في محافظات […]

قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم 8 لسنة 2005 محاماة نت رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وبناء على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/5/2005م باسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القانون التالي: القسم الأول خدمة الضباط الباب الأول مادة (1) التعاريف […]

قانون الصحة العامة الفلسطيني رقم 20 لسنة 2004م محاماة نت رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى قانون الصحة العامة رقم (40) لسنة 1940 المعمول به في محافظات غزة، وعلى قانون الصحة العامة رقم (43) لسنة 1966 المعمول به في محافظات الضفة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبناء على […]

مقال قانوني مميز عن السلطة القضائية الاردنية النظام القضائي الفعّال هو حجر الأساس في تحقيق رسالة الدولة الأساسية المتمثلة بإقامة العدل بين جميع الناس، وإرساء قيم النزاهة والمساواة وتكافؤ الفرص، والحفاظ على حقوق المواطن ومكتسباته التي نص عليها الدستور، وكفلتها القوانين والأنظمة المرعية. وتنص المادة (27) من الدستور الأردني على: السلطة القضائية تتولاها المحاكم على […]

تفسير قانوني لمشروع قانون المالكين و المستأجرين الاردني و وضعه امام السلطة التشريعي * المحامي الدكتور عبدالرحمن جمعة الحلالشة الحديث في قانون المالكين والمستأجرين الاردني يضعنا بين فريقين احدهما مؤيد والاخر معارض بما سندلي به دلونا في مشروع هذا القانون, وهذا امرٌ طبيعيٌ في نظرنا ذلك ان عقد الاجارة يربط بين متعاقدين مصالحهما الاقتصادية والاجتماعية […]

السلطة التشريعية في الدولة الإسلامية ا/ هديل ابة زيد الله سبحانه و تعالى هو المشرع الأعلى في الدولة الإسلامية و أن ما جاء به القران و ما بينته السنة الشريفة من مبادئ و قواعد و أحكام تمثل صلب و جوهر الشريعة الإسلامية هي واجبة الاحترام و التطبيق في الدولة الإسلامية دون تغيير أو تحريف . […]