ما هي قيمة السند العرفي المؤيد لسند سابق في الاثبات حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 20 من قانون البينات لسند العرفي المؤيد لسند سابق يكون حجة على المدين ولكن يجوز له أن يثبت عدم صحة هذا السند بتقديم السند الأصلي.
ما هي قيمة السند العرفي المؤيد لسند سابق في الاثبات حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 20 من قانون البينات لسند العرفي المؤيد لسند سابق يكون حجة على المدين ولكن يجوز له أن يثبت عدم صحة هذا السند بتقديم السند الأصلي.
متى يعتبر السند العرفي حجة على الغير من حيث تاريخه حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المدة 18 من قانون البينات الفلسطيني : [1] لا يكون السند العرفي حجة على الغير بالنسبة لتاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت. [2] يكون للسند العرفي تاريخ ثابت من يوم : أ. أن يصادق عليه كاتب […]
ما هي حجية السند العرفي في الاثبات حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 16 من قانون البينات الفلسطيني : [1] يعتبر السند العرفي حجة على من وقعه ما لم ينكر ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة عند اطلاعه عليه، ويعتبر سكوته إقراراً بصحة ما نسب إليه. [2] أما […]
ما المقصود بالسند العرفي حسب قانون البينات الفلسطيني؟ بناءا على نص المادة 15 من قانون البينات الفلسطيني : السند العرفي هو الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه أو على خاتمه أو بصمته، ولا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون
ما هي حجية صورة السند الرسمي اذا كان أصل السند غير موجود حسب قانون البينات الفلسطيني؟ بناءا على ما جاء في نص المادة 13 من قانون البينات الفلسطيني : إذا لم يوجد أصل السند الرسمي كانت الصورة الخطية أو الفوتوستاتية حجة على النحو الآتي: [1] يكون للصورة الرسمية الأصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجية […]
ما هي حجية صورة السند الرسمي اذا كان اصل السند موجود حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 12 من قانون البينات : [1] إذا كان اصل السند الرسمي موجوداً، فإن صورته خطية كانت أو فوتوستاتية أو غيرها، تكون لها قوة السند الرسمي الأصلي. [2] تعتبر الصورة مطابقة للأصل، ما لم ينازع في ذلك أحد […]
هل يمكن الادعاء حسب القانون الفلسطيني بأن مبرز السند هو مرتكب التزوير؟ جاء في المادة 461 : إذا ادعى أحد الخصوم بتزوير المستند، وأن مبرزه هو مرتكب التزوير أو شريك فيه يتم التحقيق في دعوى التزوير على الوجه المبين في القانون.
© 2024 استشارات قانونية مجانية