السند العرفي واختصاص رئيس المحكمة التجاريـة القرار موضوع هذا التعليق حاول الإجابة عن سؤال حول مدى اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية العادية في استصدار أمر بالأداء بناء على سند عرفي كلما تضمن دينا قائما بين تاجرين، وبصدد أعمالهم التجارية:فمن المختص إذا ؟ 1- صورة النازلـــة : تقدمت شركة تجارية إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بمقال بالأمر […]

بواسطة باحث قانوني و يكون ذلك أن يذكر السند العادي مع تحديد موضوعه تحديدا معينا له مانعا للبس في ورقة رسمية لإن الورقة الرسمية ثابتة التاريخ بحكم رسميتها أو بأي ورقة عرفية ثابتة التاريخ بوجه من الوجوه القانونية و عند ذلك يكسب السند العادي تاريخ ثابتا هو التاريخ الثابت للورقة الأخرى التي جرى فيها ذكر […]

بواسطة باحث قانوني يعتبر التاريخ ثابت :- من يوم أن يصادق عليه كاتب العدل من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ رسميا من يوم ان يؤشر على السند العادي قاض أو موظف مختص من يوم وفاة ممن لهم على السند أثر ثابت ومعترف فيه من خط او توقيع أو ختم أو بصمة […]

بواسطة باحث قانوني بكل تأكيد لا يشترط أن يوقع الشهود على السند العادي كي نثبت صحته فتوقيع الشهود هو مجرد إثبات للواقعة أو الظروف التي أحاطت بتنظيم العقد أو السند العادي

بواسطة باحث قانوني الشروط الرئيسية في السند العادي هي :- 1- الكتابة 2- التوقيع

بواسطة Thaer Al-Mesha’ti السند العادي هو سند لا تتوافر فيه الشرط المحددة قانوناً لاعتباره رسمياً، أي يحررها الأفراد (ممن ليسوا موظفين عموميين أو من في حكمهم في حدود اختصاصهم) وتشمل تواقيعهم بالإمضاء أو البصمة أو الختم، ولا يطعن بها بالتزوير وإنما الإنكار.

بواسطة Thaer Al-Mesha’ti نعم، فإذا لم تستوفَ السندات الرسمية الشروط الواردة في القانون تفقد صفتها الرسمية ولا يكون لها إلا قيمة السندات العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصماتهم.