القرار الجمهوري رقم (33) والذي ينص على تشكيل اللجنة الوطنية لإعداد مشروع دستور للجمهورية العربية السورية اعادة نشر بواسطة محاماة نت تمهيداً لإقراره وفق القواعد الدستورية على أن تنهي اللجنة عملها خلال مدة لاتتجاوز أربعة أشهر اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار. ويحق للجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً من الخبرات بهدف إنجاز مهمتها. وتتألف […]

الأزمة السورية … هل هي دليل انتفاء القانون الدولي أم اثبات لوجوده ؟ د. سامر محي عبد الحمزة – كلية القانون / [email protected] نشأت قواعد القانون الدولي لتحكم العلاقات بين الدول المستقلة، وتطورت هذه القواعد عبر القرون لتستقر مع ميثاق الأمم المتحدة التي شكل محور النظام الدولي القائم على أساس احترام سيادة الدول وعدم جواز […]

رسوم رقم 213 للعام 2014 القاضي بإحداث كليات بجامعات دمشق وتشرين والبعث وحماة اعادة نشر بواسطة محاماة نت مرسوم رقم 213 للعام 2014 القاضي بإحداث كليات بجامعات دمشق وتشرين والبعث وحماة وفيما يلي نص المرسوم. رئيس الجمهورية بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 ولاسيما المادة 16 منه. يرسم ما يلي: المادة […]

بعض الاجتهادات القضائية عن عدم جواز ملاحقة الفعل الواحد وفق أحكام المادة 181 قرار 607 / 1966 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية قاعدة 266 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – ان المادة (181) من قانون العقوبات قد نصت على ان الفعل الواحد لا يلاحق الا مرة واحدة […]

حقوق المرأة في تشريعات العمل السورية.. مرجع أساسي ودراسة هامة بسام القاضي كراس صغير هام أعدته الباحثة المحامية حنان نجمة، وأصدرته الهيئة السورية لشؤون الأسرة، تضمن بحثاً مقارناً قوانين العمل السورية فيما يخص المرأة، متناولاً قانون العمل الموحد (الخاص بالقطاع الخاص) والقانون الأساسي للعاملين في الدولة، وقانون تنظيم العلاقات الزراعية وقانون التأمينات الاجتماعية. وقد أشارت […]

اجتهادات في الخبرة نص اجتهاد المادة : ـ لا يجوز إهمال تقرير الخبرة وإجراء خبرة جديدة إلا إذا وجد في تقرير الخبرة نقصاً لم يستطع الخبراء إيضاحه. (نقض سوري رقم 1575 تاريخ 19 / 6 / 1957 مجلة القانون ص388 لعام 1957) نص المادة لمجلة المحاماة : القضية 344 أساس لعام 1990 قرار 172 لعام […]

اجتهاد اداري عقد اداري ـ ارتفاع أسعار ـ تعويض: لا يسوغ للإدارة أن تباشر في آن واحد سلطة التعاقد وسلطة رفع أسعار المواد المحصور توزيعها بمؤسسات القطاع العام ثم تحرم المتعاقد معها مع اقتضاء كامل الفروق إذ يكون هذا النهج سبا للإخلال بمبدأ التوازن المالي للعقد. *القرار رقم 188 في الطعن رقم 96 لسنة 1984 […]