قانون أصول تسليم المجرمين العاديين والملاحقين قضائيا بجرائم عادية رقم 53 عام 1955 اعادة نشر بواسطة محاماة نت المادة 1 عند عدم وجود معاهدات دولية لها قوة القانون في سوريا فإن أحكام تسليم المجرمين العاديين والملاحقين قضائياً بجرائم عادية وأصوله وآثاره تخضع لأحكام هذا القانون وإلى المواد 30 حتى 36 من قانون العقوبات. وتطبق هذه […]

بسم الله الرحمن الرحيم ((انعدام الحكم القضائي بسبب عدم ولاية المحكمة)) أفاض الفقه والاجتهاد السوري كثيرا بتصنيف الأحكام القضائية المعدومة وذكر حالات عديدة من حالات الانعدام استنبطها من الواقع الحالي ومن هذه الحالات هي حالة انعدام الحكم القضائي بسبب عدم ولاية المحكمة وتعرف ولاية المحكمة بأنها: (انعقاد أمر محكمة ما بنظر دعوى أوطلب قدم لها) […]

تعديل تعويض الطلاق التعسفي في قانون الأحوال الشخصية انتهت وزارة العدل من تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية السوري وخاصة التي تتعلق بحقوق الزوجة. وبحسب ما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية عن مصادر في المحكمة الشرعية بدمشق، أمس الأحد 3 من حزيران، فإن تعويض المرأة عن الطلاق التعسفي من المواد التي تم تعديلها. وبحسب ماذكرته المصادر […]

الغلط و التدليس أولاً : الغلط الغلط : هو عيب يشوب الإرادة فيجعل العاقد يقدم على التعاقد تحت تأثير اعتقاد مخالف للواقع والحقيقة . وهنا وقبل الخوض في التفصيل نرى أن قواعد الفقه و القانون المدني أكثر قواعد القانون ثبوتاً وقدماً بحيث أنه رغم التغييرات العلمية وتقدم كثير من وسائل المعرفة والعلم فلم يراع تطور […]

اجتهادات القانون الأداري الجزء الاول دعوى ـ مصروفاتها إن مطعن الإدارة في تحميلها المصروفات بالحكم المطعون فيه رغم رفض بعض طلبات المطعون ضده لا سند له من القانون والاجتهاد المستمر، لأن المحكمة كما تملك توزيع المصروفات تملك تحميلها للطرف الأكثر خسارة أو تعنتا في الرضوخ للحق. * (القرار 27 في الطعن 89 لعام 1974) (الهيئة […]

تنظيم القانون السوري لجريمة الرشوة والجرائم المخلة بالوظيفة عموما إعادة نشر بواسطة محاماة نت  تناول قانون العقوبات السوري الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة في الباب الثالث، وتحت عنوان الجرائم الواقعة على الإدارة العامة التي تقوم بتنظيم الطاقات البشرية وتنسيقها لأجل وضع السياسة العامة للدولة موضع التنفيذ. وتحقيق هذا الهدف بصورة مُرضية مرهون بقيمة العاملين فيها؛ وتناول […]

نبذة عن مجلة الأحكام العدلية إن مجلة الأحكام العدلية تعتبر أول قانون مدني إسلامي لأنها قامت على أساس تقنين رسمي للفقه الإسلامي وذلك خلال عهد الإمبراطورية العثمانية حينما صدرت رسمياً بمرسوم السلطان العثماني عبد العزيز بن محمود الثاني في عام 1286هـ الموافق 1869م وتوطد نفاذها في عام 1293هـ الموافق 1876م في عهد السلطان العثماني عبد […]