مقال قانوني يشرح مدى قابلية الشرط الجزائي للتجزئة . نظراً للارتباط الوثيق بين استحقاق الشرط الجزائي، وبين تنفيذ الالتزام الأصلي، ونظراً لأن المحل في الشرط الجزائي يمكن أن يكون شيئاً آخر غير النقود فإن مسألة القابلية أو عدم القابلية للتجزئة تأخذ أبعادها. ولا تثير هذه المسألة أية إشكالات، عندما يكون الشرط الجزائي بين دائن واحد، […]

الرقابة القضائية على تنفيذ الشرط الجزائي – سُلطة القضاء . سلطة القضاء في مراقبة الشرط الجزائي: إن الشرط الجزائي على فرض تنفيذه، لا يعني سلب قاضي الموضوع السلطة التقديرية في تقدير التعويض، حيث تنص المادة 224 من القانون المدني على أنه: لا يكون التعويض الاتفاقي مُستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر. […]

زيادة قيمة التعويض الوارد في الشرط الجزائي – القانون المصري زيادة الضرر على التعويض المقدر وقد ارتكب المدين غشاً أو خطأ جسيماً: تنص المادة 225 مدني مصري على جواز زيادة قيمة التعويض الوارد في الشرط الجزائي إذا جاوز الضرر قيمة ذلك التعويض المقدر، واستطاع الدائن إثبات أن المدين ارتكب غشاً أو خطأ جسيماً. فإذا تبين […]

تخفيض قيمة الشرط الجزائي وفقاً للقانون يتبين من نص الفقرة الثانية للمادة 224 مدني أنه يجوز للقاضي أن يخفض من قيمة الشرط الجزائي في حالتين: أولاهما- إذا نفذ المدين الالتزام الأصلي في جزء منه. وثانيهما- إذا أثبت المدين أن تقدير التعويض في الشرط الجزائي كان مُبالغاً فيه إلى درجة كبيرة. الحالة الأولى- حالة تنفيذ الالتزام […]

حالات عدم استحقاق الشرط الجزائي في القانون المدني – مقال هام آثار الشرط الجزائي تنص المادة 224 من القانون المدني على أنه: “ لا يكون التعويض الاتفاقي مُستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر. ويجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مُبالغاً فيه إلى درجة كبيرة، أو […]

شروط استحقاق الشرط الجزائي كما حددها القانون المدني المصري . شروط استحقاق الشرط الجزائي – “إحالة” سبب استحقاق التعويض: الشرط الجزائي ليس هو السبب في استحقاق التعويض، وإنما منشأ التعويض من مصدر آخر، يغلب أن يكون عقداً، وعدم قيام المدين بتنفيذ التزامه الناشئ من هذا العقد هو السبب في استحقاق التعويض عن عدم التنفيذ، وكذلك […]

مقال حول الشرط الجزائي في أحكام الشريعة الاسلامية . أولاً- في فقه أهل السُنة والجماعة: ورد في الأثر، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “… المسلمون على شروطهم، إلا شرط حرم حلالاً أو أحل حراماً”. (رواه الترمذي).([1]) فدل هذا الحديث على صحة جميع الشروط التي يبرمها المتعاقدون، ولا يُستثنى منها إلا ما حرم حلالاً، […]